تحدى آلاف المتظاهرين الشرطة التي انتشرت بكثافة في العاصمة الجزائرية امس ونظموا مسيرة لإحياء الذكرى الثانية لحركة احتجاجية ضخمة هزت الجزائر قبل أن تختفي من الشوارع تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.
بدأت مسيرة العاصمة بمئات الأشخاص في ساحة أودان وساحة موريتانيا، حيث تحدى المحتجون قوات الشرطة، لينضم إليهم آلاف المتظاهرين من المارة قرب ساحة البريد المركزي، مهد الحراك في العاصمة.
وردد المتظاهرون الشعارات المعتادة للحراك «دولة مدنية وليس عسكرية» و«الجنرالات الى المزبلة» و«الجزائر ستستعيد استقلالها» من سلطة النظام الحاكم.
ومنذ صباح امس انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية وشددت كذلك الرقابة على كل مداخلها.
وواجه سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول الى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشرقية، على ما أكد شهود عيان لوكالة «فرانس برس».
وكان الحراك اضطر إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في 13 مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.
وأفاد ممرض يدعى حسن ويبلغ من العمر 28 عاما «الحمد لله أن الشعب استعاد وعيه. كنا نظن ان الناس اقتنعت بما قدمته السلطة لكن الآن سنعود للمسيرات كما كنا قبل كورونا».
وفي وقت مبكر امس، منعت قوات الأمن بعض الشباب الذين شرعوا في تنظيم مسيرة في العاصمة فأوقفت بعضهم واقتادتهم إلى مراكز للشرطة، كما نظمت مسيرات في مدن أخرى بينها عنابة ووهران وبجاية وسطيف وبويرة ومستغانم وقسنطينة، وفق صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصادف امس الذكرى الثانية لحراك 2019، عندما شهدت الجزائر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.
ومازال المطلب الرئيسي للحراك هو «رحيل النظام الحاكم منذ 1962» عند استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي وبداية أكثر من 50 سنة من الحكم الاستبدادي والفاسد كما يقول المتظاهرون.
كما عارض الحراك نظام الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي لا يفوت فرصة للإشادة بـ «الحراك المبارك الأصيل»، حتى انه جعل يوم 22 فبراير «يوما وطنيا» يتم الاحتفال به بشكل رسمي.