- تفعيل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي مظاهر سلبية أو أي خروج عن القانون
- منع التجمعات في الطرق الرئيسية والفرعية للاحتفال بالأعياد الوطنية
ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اجتماعا أمنيا بمقر وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء الموافق 23/2/2021، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات بالأعياد الوطنية خلال أيام العطلة الرسمية.
في بداية الاجتماع، رحب الفريق النهام بالحضور، ونقل لهم تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وتمنياته لأبناء المؤسسة الأمنية بالتوفيق ومواصلة العمل الدؤوب والاستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل هذا الوطن الغالي علينا جميعا.
وتم خلال الاجتماع بحث خطط الانتشار الأمني للقطاعات الميدانية في كل ربوع البلاد خلال أيام العطلة الرسمية والتي تبدأ من يوم الخميس الموافق 25/2/2021 إلى يوم الأحد الموافق 28/2/2021، وآلية التنسيق بين القطاعات الأمنية الميدانية وجميع جهات الدولة المنوطة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات بالأعياد الوطنية، وذلك للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد.
وشدد الفريق النهام على التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية مع مخالفي قرارات مجلس الوزراء بإغلاق جميع الأنشطة التجارية من الساعة 8 مساء إلى الساعة 5 فجرا، ومنع التجمعات بما فيها تجمعات بعض الأشخاص بعمل مسيرات للاحتفال بالأعياد الوطنية والتجمعات العامة والخاصة وفي الديوانيات والطرق الرئيسية والفرعية، لافتا إلى أن القرارات الحكومية الصادرة تحقق أمن وأمان المواطنين والمقيمين وتحافظ على سلامتهم وصحتهم.
وطالب القيادات الأمنية بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتأمين الفنادق المقررة للحجر المؤسسي للمواطنين العائدين من الخارج والاستعداد التام للتعامل مع أي طارئ أمنيا أو صحيا.
وأكد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لحماية المنظومة الصحية في البلاد، وشدد على الجاهزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون والتعامل بحزم مع أي ظواهر سلبية.
ووجه الفريق النهام الشكر والتقدير للإخوة المواطنين والمقيمين على تعاونهم مع رجال الأمن في حفظ الأمن والأمان في البلاد والتزامهم بقرارات مجلس الوزراء حفاظا على الصحة العامة والسيطرة على انتشار ڤيروس كورونا المستجد.