أسامة أبوالسعود
شارك وفد من وزارة العدل عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماعات المشاورات الخاصة بصياغة الإعلان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية «كيوتو 2021» وذلك من خلال جلسات متتابعة امتدت لثلاثين جلسة على مدار ثلاثة أشهر من ديسمبر 2020 حتى انهيت آخر جلسة بتاريخ 17 فبراير 2021 وذلك بالمشاركة مع وفود أكثر من 140 دولة، وترأس وفد وزارة العدل خلال مشاركتها زكريا الانصاري وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية بالمشاركة مع هاني السباعي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية في إدارة العلاقات الدولية بالوزارة.
وأتت مشاركة وزارة العدل في إطار تعزيز دور الكويت الريادي في المحافل الدولية من خلال التواجد الدائم في مثل هذه الاجتماعات الفنية ذات الطابع القانوني والتي يتم من خلالها إرساء المبادئ القانونية الدولية والتي تعد لاحقا منهاجا متعدد المكونات تتم عبره صياغة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للدول في مكافحة وتعزيز نظم العدالة الجنائية.
وركز وفد وزارة العدل خلال مداخلاته بأن الكويت على يقين بأهمية التعاون الدولي لمنع الجريمة وألا تكون الجهود منفردة بمعزل عن بقية دول العالم وأن تضافر الجهود الدولية لإيجاد آليات ومواثيق واتفاقيات سواء ثنائية أو إقليمية أو على مستوى الأمم المتحدة تعد ركيزة مهمة في مكافحة الجريمة التي أصبحت عابرة للحدود وتتخذ أشكال مستحدثة.
واستندت مشاركة وزارة العدل على المفاهيم المتفق عليها ضمن الاجتماع التحضيري السابق للمؤتمر عن مجموعة غرب آسيا التي ترأست اجتماعها الكويت وتعد أبرز تلك المفاهيم مساندة المساعي الموضوعية والعملية لصياغة صك قانوني ودولي للمكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات تبادل المعلومات وتطبيق العدالة والمساعدة الجزائية في استرداد الأموال والأصول وتسهيل جميع أشكال وآليات التعاون وفق الأطر الدولية الحديثة.
هذا ومنذ بدء الجائحة استمرت إدارة العلاقات الدولية بوزارة العدل بأداء مهامها دون توقف ضمن مشاركات ومتابعات متواصلة لكل المحافل الدولية والاجتماعات الإقليمية بشكل يتم فيه الحرص على اتباع كل السبل التكنولوجية الممكنة نحو تحقيق المشاركة الفعالة ونقل المرئيات الفنية القانونية للجانب الكويتي في تلك الاجتماعات، حيث تتم حاليا الاستعدادات المتواصلة لمشاركة الوزارة افتراضيا ضمن وفد الكويت في مؤتمر «كيوتو» الأممي الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 7 الى 12 مارس 2021 من خلال وفد رسمي رفيع المستوى يضم ممثلين من الجهات الوطنية المختصة وسينظر المؤتمر في العديد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من اجل تحقيق التنمية.