اتفق المسؤولون الماليون لدول مجموعة الـ 20 على مواصلة سياسة التحفيز الرامية إلى مساعدة الاقتصادات على اجتياز تداعيات كورونا (كوفيد-19)، وتعهدوا باتباع نهج متعدد الأطراف حيال الأزمة المزدوجة لفيروس كورونا والاقتصاد.
وقالت الرئاسة الإيطالية للمجموعة إن اجتماع القادة الماليين أفرز تعهداً بتعزيز التعاون بهدف تسريع تعاف مازال هشاً وغير متكافئ.
وذكر وزير المالية الإيطالي دانيلي فرانكو في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عن بُعد لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية «اتفقنا على تجنب أي سحب مبكر للدعم المالي والنقدي».
وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن مجموعة العشرين «ملتزمة بتعزيز التنسيق الدولي لمعالجة التحديات العالمية الراهنة عن طريق اعتماد نهج أقوى متعدد الأطراف والتركيز على مجموعة من الأولويات الأساسية».
الاجتماع هو الأول منذ أصبح جو بايدن - الذي تعهد بإعادة بناء التعاون الأميركي مع المنظمات الدولية - رئيسا للولايات المتحدة، ويبدو أن تقدما كبيرا قد تحقق في قضايا شائكة مثل فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، خاصة عمالقة مثل غوغل وأمازون وفيسبوك.
وأبلغت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مجموعة العشرين بأن واشنطن سحبت مقترح إدارة ترامب بالسماح لبعض الشركات بعدم الخضوع لقواعد ضريبة رقمية عالمية جديدة، ما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول فصل الصيف.
خطوة عملاقة للأمام
نالت الخطوة إشادة باعتبارها انفراجة كبيرة من وزير المالية الألماني أولاف شولتس ونظيره الفرنسي برونو لومير.
وكشف شولتس إن يلين أبلغت مسؤولي الـ 20 أن واشنطن تعتزم أيضا إصلاح اللوائح الضريبية الأميركية بما يتماشى مع مقترح من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف شولتس: «هذه خطوة عظيمة للأمام».
وقال وزير المالية الإيطالي فرانكو إن الموقف الأميركي الجديد سيمهد لاتفاق شامل على ضرائب الشركات متعددة الجنسيات خلال اجتماع المسؤولين الماليين لدول مجموعة العشرين بمدينة البندقية في يوليو.
وبحثت مجموعة الـ 20 أيضا سبل مساعدة الدول الأشد فقرا في العالم، والتي تضررت اقتصاداتها بدرجة أكبر من الأزمة.
وعلى هذا الصعيد، تشكل دعم واسع النطاق لتعزيز رأسمال صندوق النقد الدولي من أجل تقديم مزيد من القروض، لكن أرقاما محددة لم تقترح بعد.
وكان الصندوق اقترح العام الماضي زيادة حجم عملته، حقوق السحب الخاصة، 500 مليار دولار، لكن ترامب عرقل الفكرة.
وقال فرانكو: «لم تجر مناقشة مبالغ محددة من حقوق السحب الخاصة»، مضيفا انه سيعاد النظر في الأمر على أساس مقترح يعكف عليه صندوق النقد للعرض في أبريل.
وفي حين يتوقع صندوق النقد عودة الاقتصاد الأميركي إلى مستويات ما قبل الأزمة بنهاية العام الحالي، فإن أوروبا قد تستغرق حتى منتصف 2022 للوصول إلى تلك النقطة.
والتعافي هش في أماكن أخرى أيضا. فنشاط المصانع في الصين نما بأبطأ وتيرة له في نحو 5 أشهر في يناير، والنمو الياباني تباطأ في الربع الرابع مقارنة مع ربع السنة السابق.
وأبدت بعض الدول أملا في أن تمدد مجموعة العشرين تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا إلى ما بعد يونيو، لكن قرارا لم يصدر.
وقال فرانكو إن ذلك سيكون محل نقاش خلال الاجتماع المقبل.