فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على اثنين من «كبار قادة» الانقلابيين الحوثيين في اليمن متهمين بـ «التخطيط لهجمات» ضد مدنيين ودول مجاورة وسفن تجارية.
وتأتي هذه التدابير بعد شطب الرئيس جو بايدن الحوثيين من القائمة السوداء للمجموعات الإرهابية التي وضعها سلفه دونالد ترامب.
وكانت المنظمات الإنسانية تخشى من أن يؤدي هذا التصنيف الى عرقلة نقل المساعدات إلى المناطق الواسعة التي يسيطر عليها المتمردون وبالتالي إلى وقوع مجاعة.
وقالت حكومة بايدن بوضوح أن هذا القرار اتخذ لأسباب انسانية بحتة وتسعى إلى إيجاد وسائل أخرى للضغط على الحوثيين وحملهم على التفاوض لإيجاد حل سياسي للنزاع.
والعقوبات على منصور السعدي المعروف بأنه رئيس أركان القوات البحرية في الجماعة وأحمد علي حسن الحمزي قائد القوات الجوية، تندرج في هذا السياق. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان «تدين الولايات المتحدة تدمير الحوثيين مواقع مدنية».
وأضافت «ترمي نشاطاتهم إلى تعزيز مخططات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار وتؤجج النزاع اليمني ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص ودفع اليمن إلى شفير المجاعة».
وبحسب واشنطن يخطط منصور السعدي «لهجمات دموية ضد وسائل النقل البحري الدولي في البحر الأحمر»، مستهدفا سفنا عسكرية ومدنية سواء.
وقالت الخزانة الأميركية «إنه تلقى تدريبا كاملا في إيران وساهم في نقل أسلحة إيرانية إلى اليمن بصورة غير مشروعة».
كذلك تلقى أحمد علي حسن الحمزي «تدريبا في إيران» ويقدم على أنه المسؤول عن برنامج الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون لشن «غارات محددة الأهداف».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحوثيين المعاقبين حصلا على أسلحة من إيران لتهديد المدنيين والملاحة، واذ أكدت أن التهديدات الصادرة من اليمن يتم تنفيذها بأسلحة ودعم من إيران، اعتبرت أن «التورط الإيراني في اليمن يعقد الأزمة التي نسعى إلى حلها»، وتعهدت الخارجية الأميركية بمواصلة «مساءلة الحوثيين عن أعمالهم الخبيثة والعدوانية».
وأضافت أن «أفعال الحوثيين تشمل خطف المدنيين وتعذيبهم ومنع وصول المساعدات».