أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري حول أسواق الأسهم الخليجية، أن أداء الأسواق لشهر فبراير كان إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب الخليجي بنسبة 3% مع نهاية الشهر، في حين كان أداء السوق الكويتية سلبيا في شهر فبراير.
وأشار التقرير الى أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قامت بتعديل نظرتها لآفاق التصنيف السيادي الكويتي إلى سلبية، ولفتت إلى أن تعديل هذه النظرة يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب، والمرتبطة بالنفاد الوشيك للأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام، في ظل غياب تفويض مجلس الأمة للحكومة بالاقتراض، في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة مشروع قانون إلى مجلس الأمة يطلب الإذن بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار) سنويا من صندوق الأجيال القادمة للبلاد بغية المساعدة في تمويل العجز المتصاعد.
كما كشف التقرير عن انخفاض المؤشر العام بنسبة 2.3% مع استقرار معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية عند 21.8، مسجلا ارتفاعا قدره 48% مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي.
بينما بلغ معدل سيولة السوق في فبراير 145 مليون دولار حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية السابق.
وعلى صعيد المنطقة، أشار تقرير «المركز» الى أن السوق السعودية حققت مكاسب نسبتها 5.1% مدعومة بنتائج الأرباح الإيجابية وارتفاع أسعار النفط.
أما سوق أبوظبي، فقد حققت مكاسب قدرها 1.3% خلال الشهر الماضي، بينما سجلت سوق البحرين مكاسب بنسبة 0.3%. وفي حين تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.9%، سجلت السوق القطرية تراجعا بنسبة 3.1%.