جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين في السيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس اليوم الأربعاء بعنوان «متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية» في ختام أعمال دورته العادية الـ155.
وأعاد المجلس التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.
وأكد المجلس أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط مرفوضة ولن يكتب لها النجاح فضلا عن رفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وشدد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم وكافة إجراءاتها الاستعمارية العدوانية الأخرى.
وأكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2020 والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد.
وطالب المجلس دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتهم والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي ينفذها الكيان الصهيوني والتي يسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وتبني ودعم حق دولة فلسطين في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.
ورحب المجلس بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلها الكيان الصهيوني منذ عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بغية مساءلته وعدم إفلاته من العقاب.