حملت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية إدارة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية من انتشار حالات الغش وتردي جودة التعليم بسبب تطبيق الاختبارات عن بعد (online)، وقد رصدت الجمعية شهادات عن تفشي ظاهرة الغش في بعض الكليات بسبب تطبيق الاختبارات عن بعد، مما يمثل تداعيات مؤسفة وانتشارا لقيم سيئة تتناقض مع قيم النزاهة وكل القيم الفاضلة.
وقالت في بيان لها امس إن تطبيق الاختبارات عن بعد دون تدابير صارمة لمنع الغش، يؤدي إلى تشجيع سلوك جمعي سلبي بين الطلبة لاستخدام الغش. وذلك لغياب الرقيب تماما وانتشار بيئة سلبية تجبر حتى الطلبة النزيهين على الانزلاق نحو استخدام الغش والوصول إلى الإجابات بطريقة غير مشروعة، كما أن خطورة ذلك تتعدى الهبوط بجودة التعليم إلى تخريج جيل ازدادت فيه سلوكيات الغش وهتكت فيه قيم النزاهة.
وأضافت: إن قرارات مجلس الوزراء لم تتضمن تدابير خاصة بإجراء الاختبارات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة والكليات الأخرى، ولا تشمل تفويضا لهم باتخاذ تدابير احترازية إضافية غير التي وضعتها السلطات الصحية وأقرها مجلس الوزراء، ولا تمتلك الإدارات الجامعية أو إدارات الكليات تفويضا قانونيا يخولها التصرف نيابة عن السلطات الصحية وفي غير القرارات التي نص عليها مجلس الوزراء الموقر.
وطالبت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية الإدارات الجامعية وإدارات الكليات الجامعية والتطبيقية الحكومية منها والخاصة إلى اتخاذ تدابير صارمة لمنع الغش أثناء أداء الاختبارات، والذي لا يتحقق إلا من خلال أداء الاختبارات داخل المواقع الجامعية والكليات مع اتباع كل التدابير الصحية اللازمة، كما يجب إلغاء كل القرارات الفردية التي اتخذتها بعض الكليات في أداء الاختبارات عن بعد دون الرجوع لقرارات مجلس الجامعة ودون الاستناد إلى قرار صريح بذلك من مجلس الوزراء الموقر.
وقالت انها لن تتأخر في القيام بواجبها في تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بطلب التحقيق في انتشار الغش في أي جامعة حكومية أو خاصة بسبب تطبيق الاختبارات عن بعد دون اتخاذ تدابير صارمة لمنع تفشي الغش أثناء الاختبارات والوصول غير المشروع للإجابات، كما سنطلب التحقيق في إحصائيات وبيانات نسب النجاح ومقارنتها لما قبل تطبيق الاختبارات عن بعد، ويتحمل كل المسؤولين عن اتخاذ قرار الاختبار عن بعد المسؤولية القانونية والأدبية عن ذلك.