محمود عيسى
ذكرت شركة ستراتيجي اند &Strategy أن دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت لسنوات طويلة تطبيق نموذج سخي للخدمات الاجتماعية، حيث كانت الحكومة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير الوظائف للمواطنين، إلى جانب الخدمات الرئيسية في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ولكن بمرور الوقت، أدت أعباء هذا النموذج إلى تدهور جودة الخدمات، والتي لم يعد الكثير منها يلبي توقعات المواطنين أو مسؤولي الجهات الحكومية، ويستدل على ذلك من ان هذه البلدان تحتل مرتبة أدنى على المستوى الدولي باستمرار من خلال مجموعة من المؤشرات التي تغطي المجالات الاجتماعية الرئيسية مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية.
ومضت الشركة التي تمثل جزءا من شبكة برايس ووترهاس كوبرز PWC العالمية المعروفة الى القول إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن النموذج الحالي ليس مستداما من الناحية المالية والتشغيلية.
فعلى مدى عقود، كان الاقتصاد النفطي في المنطقة يتكفل بتقديم كافة الخدمات الاجتماعية المدعومة من الحكومة والتي تقدمها الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومع ذلك فإن فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط قد أثرت سلبا على المالية العامة لدول المنطقة حتى باتت العديد من الحكومات لا تستطيع ببساطة تلبية جميع احتياجات لجميع مواطنيها.
ومن شأن الاتجاهات الديموغرافية أن تزيد من تفاقم التحدي الذي تواجهه دول الخليج، التي باتت حكوماتها مضطرة للتعامل مع أجيال متعددة ذات أنماط حياتية وعادات اجتماعية واحتياجات وتصورات مستقبلية مختلفة تماما، وبالتالي فإن الاحتياجات الاجتماعية لهذه المجموعات المتباينة من المواطنين تتغير دائما وتزداد تعقيدا، وبالإجمال فان السكان في دول مجلس التعاون الخليجي يتقدمون في العمر ويشيخون، ما يشكل ضغطا على الخدمات الحكومية.