ناقشت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس اقتراحات بقوانين عدة بعضها ذو صلة باختصاص اللجنة وبعضها الآخر محال إليها.
وقال رئيس اللجنة د.خالد العنزي ان اللجنة ناقشت اقتراحين مقدمين من مجموعة من النواب بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، احدهما من النائب د.هشام الصالح ومجموعة من النواب، وهو اقتراح أتى بفكرة جديدة لم يسبق ان تعرض لها المجلس او اللجنة ولا يوجد رأي مسبق للجهات ذات الصلة بهذا الشأن، فارتأت اللجنة استدعاء وزير العدل ووزير الداخلية، لمعرفة رأي الحكومة في هذا الاقتراح.
وأضاف ان الاقتراح الآخر المقدم من النائب عدنان عبدالصمد ومجموعة من النواب فقد سبق ان قدم للمجلس ورأي الحكومة واضح حوله، لذلك تم التصويت عليه ورفضه بأغلبية اعضاء اللجنة وتمت إحالته للمجلس ليأخذ ما يراه بهذا الشأن.
وأضاف العنزي أن اللجنة بحثت أيضا اقتراحا بإنشاء هيئة لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة تأجيله وذلك لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير واف بشأنه نظرا لوجود قانون آخر يتعرض لذات المهام والاختصاصات.
وبين أن اللجنة بحثت أيضا بعض اقتراحات الاحالة منها 4 اقتراحات بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، وهي اقتراحات متوافقة بخصوص بقيمة الزيادة وايضا المدد الزمنية، بأن تكون الزيادة بشكل دوري.
وأشار إلى وجود اقتراح ينص على أن تكون الزيادة كل سنة وآخر كل 3 سنوات مع اختلاف القيمة بين 30 و70 دينارا، ووافقت اللجنة بإجماع حضورها على هذه المقترحات وتمت إحالتها الى اللجنة المختصة.
وقال العنزي ان هناك اقتراحين متعلقين بقانون الخدمة المدينة بإضافة مادة جديدة رقم 15 مكرر 2، يتحدثان عن الفكرة نفسها وهي التدرج في الاعلان عن الوظائف في الجهات الحكومية، بأن يقتصر الإعلان على الكويتيين فقط ومن ثم أبناء الكويتيات ثم الى ذوي الكويتيين وثم الخليجيين ثم للجنسيات الاخرى الاجنبية.
واضاف أنه كانت هناك اقتراحات مهمة عدة متعلقة بذوي الاعاقة وتم التصويت عليها بالموافقة واحالتها للجان المختصة.
وأفاد بأن هناك ايضا اقتراحين بإضافة مادة جديدة للمادة 28 من قانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، بموجبهما يتم تحديد القسط الشهري المستحق على المستفيد من الرعاية السكنية بنسب مئوية على حسب الراتب والمدخول الشهري للمستفيد ولا تكون ثابتة وتمت الموافقة على الاقتراحين وإحالتهما للجنة المختصة.