عبدالكريم أحمد
عقدت الدائرة الإدارية الحادية عشر في المحكمة الكلية قبل قليل، جلستها الأولى لنظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار حظر التجول الجزئي في البلاد، وستصدر بعد قليل قرارا بشأنها.
وتخللت الجلسة انضمام جمعية المحامين والنائب السابق المحامي عبدالله الكندري وممثل عن تجمع لمشاريع تجارية صغيرة، إلى مقدم الدعوى المحامي عادل عبدالهادي.
وطالب مقيم الدعوى والمنضمون بإلغاء قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئي مبينين أنه فرق بين المواطنين في التطبيق فضلا عن عدم وجود جدوى من إقراره في مجابهة وباء كورونا لأسباب عدة.
وأكد المدعون بأنه لا توجد دراسة تدل على أن الفيروس يتفشى خلال الفترة التي حددها القرار بفرض حظر التجول، مضيفين بأنه سبق وأن ألغيت وعدلت العديد من القرارات لقصورها وعدم ثبوت تسبب الأنشطة المغلقة بزيادة انتشار الفيروس بل أن أرقام الإصابات زادت رغم إغلاق بعض المحال.
وأضافوا بأن قانون الوقاية من الأمراض السارية منح وزير الصحة سلطة بفرض عزل مناطقي لا وقتي، حيث أن العزل المناطقي من شأنه حصر المناطق الموبوءة، أما فرض حظر وقتي من شأنه اختلاط المصابين والأصحاء خلال فترة السماح فبالتالي فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه تفشي الوباء لا محاصرته.