إلحاقا لمقالنا السابق، فإن الجهة الأولى من الجهات المسؤولة عن تدهور أحوال السجون والسجناء كما وعدناكم.. هي وزارة الداخلية، ممثلة بعدة جهات أيضا من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
1 ـ إدارة المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام:
أ ـ الارتباك الإداري والعفوية في التنظيم والانتظام وذلك من خلال بعض الاجتهادات غير المدروسة وبعض المحاولات الفاشلة وقليلة الحيلة التي ينقصها الكادر المدرب والعنصر الإداري المؤهل.
ب ـ الفساد المالي المتمثل في فساد وفوضوية تحديد أوجه الصرف على احتياجات السجن والسجناء.
الفساد الإداري المتمثل في وجود حالات وشبهات جرائم جنائية وعمليات استغلال وظيفية خطيرة أو تواطؤ على ذلك، كمثل حالات تمرير المخدرات والهواتف النقالة إلى داخل السجون وبأسعار خيالية ـ وهذه لا يمكن مرورها أو استمرار مرورها بلا وجود ضامن ثقيل جدا في هذا الخصوص.
ج ـ الأخطر والأنكأ والأمر والأدهى ـ هو عملية بيع البشر داخل السجون.
قد يستغرب البعض هذا الأمر وقد يرفض البعض الآخر مجرد تصديق وجود مثل هذا الأمر، ولكنه موجود ـ وبيع البشر هنا لكافة الأغراض بلا استثناء، هذا علاوة على شبه حياة الغاب التلقائية الموجودة داخل أسوار السجون وخلف قضبان الزنازين.
علاوة أيضا على الاجتهادات السلبية الفردية لبعض أفراد السجون لقمع وظلم السجناء والاعتداء عليهم بكل أنواع الاعتداءات «غير المحاسبة من رؤسائهم وفي أغلب الأحيان حتى لو علموا عنها».
***
2 ـ إدارات التحقيق كالإدارة العامة للتحقيقات وما شابهها:
صحيح أنها جهات يفترض بها أن تكون وكيلة عن المجتمع ضد المتهم وتحاول تثبيت وتقرير الاتهام إن وجد ولكنها لا يجب لها أن تستسهل بإدارة دفة التحقيق وتحري الدقة في تناول القضايا من جميع جوانبها ولا يليق بها أبدا أن تتهاون كثيرا بحريات الأفراد (أقصد المتهمين)، خاصة في حال عدم وجود أدلة فنية أو مادية دامغة أو اعتراف من المتهم أو حتى قرائن واضحة ومحددة.
ولا يجب أن يكون أو يحمل قرارها الموجه للمحكمة في أي حال من الأحوال أي إدانة مسبقة للمتهم أو محاولة أخذ دور القاضي في ما يشبه التوجيه أو التلقين للمحكمة بخصوص القضايا.
***
3 ـ إدارات القبض والتحريات بجميع أشكالها:
يجب على المسؤولين تحري الدقة والأمانة والإخلاص والقوة والتدريب والتأهيل لمنتسبي هذه الأجهزة ابتداء، ثم يجب على منتسبي هذه الأجهزة أيضا تحري الدقة والحقيقة في تحرياتهم، ولا يكون هاجسهم الأول والأخير هو مجرد إغلاق ملفات القضايا كيفما اتفق بل يجب عليهم تحري الحق والحقيقة في تحرياتهم ولا يليق بهم اعتماد التحريات المكتبية أو الاعتماد على سوابق المتهمين أو على أقوال الشاكين فقط.
***
في المقالات القادمة بإذن الله سنعرض لكم الجهات الأخرى المتعلقة بشجون وشؤون السجون.
[email protected]
hammad_alnomsy@