أصدرت المحكمة الدستورية حكمها القاضي ببطلان عضوية النائب الفاضل د.بدر الداهوم، وأتى هذا الحكم مسببا بما نص عليه قانون المسيء الصادر عام 2016.
للأسف لم يرتض العديد من النواب الحكم، وكل أفتى برأيه تجاه الحكم معترضا عليه، متناسين أن الحكم يقوم على قانون أصدره مجلس الأمة دون أن يتحرك أي من المناهضين لهذا القانون لإلغائه أو تعديله.
إذن المشكلة ليست في الحكم بقدر ما تكمن فيما نص عليه القانون، فكان الأجدر من الجميع دون استثناء وخاصة أعضاء مجلس الأمة المتضامنين مع النائب د.الداهوم الإعلان صراحة قبول الحكم دون إثارة الشارع، لأن احترام الأحكام القضائية هي السبيل للاستقرار وتحقيق العدالة في المجتمع بغض النظر عن نتيجة الحكم! وأتساءل لو كان الحكم لم يبطل عضوية د.الداهوم لكانت كلمات الثناء والتقدير؟!
إذن علينا قبول الحكم الذي لم يصدر عن أهواء بل التزام بنصوص القانون، وإذا كانت هناك مثالب على ما استند اليه الحكم من قانون، فعلى الأعضاء أن يستفيدوا مما كشفه الحكم لهم، هنا يتحرك النواب لتغيير القانون بالأدوات التشريعية المناسبة دون التعرض للحكم أو للمحكمة التي تعمل وفق ما هو مسند إليها من مهام ومسؤوليات.
إن الأعضاء والرموز السياسية مطالبون الآن بأن يكونوا قدوة في التعامل مع أي حدث لإغلاق الباب أمام من يحاول استغلال أي حدث لإثارة القلاقل في مجتمعنا.
بكل تأكيد هناك ممارسات خاطئة ليس فقط على مستوى السلطة التنفيذية، بل وعلى مستوى السلطة التشريعية ممثلة بأعضائها، وأن علاج هذه المشكلات يكون بالطرح العقلاني القائم على المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة أو الفئوية أو الطائفية.
هذا هو الأمل الذي نترقبه من الكتل السياسية الممثلة بمجلس الأمة بأن تعمل وفق القانون وأن تشرع القانون المناسب وعرضه على المجلس والقبول بالنتيجة أيا كانت بتمريره أو رفضه بأسلوب حضاري يجمع ولا يفرق.
[email protected]