أقرت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات نظاما جديدا يسمح للموظفين بالإقامة بالبلد الخليجي للعمل عن بعد في شركات بالخارج، وهو النظام الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر.
وتبنت الإمارات إجراءات لجذب الأجانب الأثرياء مع تضرر الاقتصاد، ولاسيما في مركز الأعمال والسياحة دبي، من جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر» أمس إن تأشيرة العمل الجديدة ستغطي مثل هذه العمالة المتخصصة.
وأضاف أن الحكومة أقرت أيضا تأشيرة سياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات، حسب ما نقلته «العربية.نت».
وتابع «أهدافنا واضحة.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية.. وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالميا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا».
وارتبطت إقامة الأجانب، الذين يشكلون أغلبية سكان الإمارات البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، في معظم الأحوال حتى الآن بالعمل داخل البلاد.
وغادر عدد كبير من الأجانب، الذين تحتاجهم دبي لدعم الطلب في قطاعات العقارات والخدمات والتجزئة، العام الماضي بعد إلغاء وظائف.
ونشطت السوق العقارية في دبي بفضل إقبال على العقارات الفاخرة خلال الأشهر القليلة الماضية من مشترين يستغلون انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال 10 سنوات، فضلا عن التمويل السهل واقتصاد مفتوح رغم الجائحة.
وقالت غرفة التجارة والصناعة في دبي أمس إن من المتوقع أن ترتفع مبيعات القطاع العقاري في الإمارات 13%، هذا العام لتصل إلى 58 مليار دولار بنهاية 2021، إذ تعول البنوك هناك على حملة التطعيم واستضافة معرض إكسبو دبي العالمي الذي يبدأ في أكتوبر لتعزيز الطلب.