يشهد لبنان العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية مما يجعله عرضة لاهتزازات بنيوية داخلية خطيرة.
وتترافق هذه الأزمات مع محيط مشتعل ما بين حروب مدمرة وصراعات عسكرية وعقوبات اقتصادية، الأمر الذي يجعل الكيان اللبناني بصيغته الحالية عرضة للتأثر بارتدادات التحولات في المنطقة بأكملها.
ومن الخطأ الاعتقاد أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي وليدة أسباب آنية ومرحلية، فالانكماش الاقتصادي وارتفاع الدين العام والعجز المالي هو نتاج تراكمات لنظام سياسي يحمل في طياته بذور التناقضات والصراعات، ولنهج اقتصادي ريعي غير منتج تمتد جذوره منذ نشأة الجمهورية اللبنانية.
بعد أن خفضت وكالة «موديز» الأميركية تصنيف لبنان الائتماني في يوليو 2020 من (CA) إلى (c)، وهو أدنى درجة في سلم تصنيفات الوكالة الدولية، ما عكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد، من المرجح أن تتجاوز 65%.
سعر الليرة: فقدت الليرة نحو 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية، إذ إن سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتا عند 1507 ليرات مقابل الدولار، فيما تخطى الثلاثاء عتبة 15 ألفا في السوق السوداء.
الفقر: يعيش 55% من اللبنانيين، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر، أي على أقل من 3.84 دولارات في اليوم الواحد.
وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 23%، وفق المصدر ذاته.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي نهاية العام 2020، أقدمت 35% من الأسر المستجوبة على خفض عدد وجباتها اليومية.
التضخم: في نهاية العام 2020، بلغ معدل التضخم السنوي 145.8%، وفق إحصاءات رسمية. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، تجاوز معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية عتبة 400%.
ركود: سجلت السلطات خلال العام 2020 انكماشا في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 25%، وفق صندوق النقد الدولي.
انفجار المرفأ: بعد انفجار المرفأ المروع في الرابع من أغسطس، قدر البنك الدولي حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية بين 6.7 و8.1 مليارات دولار.
ومن ناحية أخرى، أجاز مجلس النواب اللبناني، قرضا بقيمة 246 مليون دولار من البنك الدولي، والذي من شأنه أنه يقدم مساعدة نقدية لأكثر من 160 ألف أسرة في البلد الصغير، الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ومن وباء فيروس «كورونا».
[email protected]