أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خطة مدتها 5 سنوات لزيادة التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم من 1.4 تريليون درهم.
جاء ذلك ترؤسه لاجتماع لمجلس دبي، قرر فيه إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، حيث ستكون حكومة دبي أكثر مرونة وكفاءة وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة.
ومن القرارات التي اتخذت: إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. إلى جانب تغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي، حسب «العربية. نت».
وفي هذا الإطار، تمت تسمية جمعة الماجد رئيسا فخريا لغرفة تجارة دبي، وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة، وسلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، علما أن عبدالعزيز الغرير الذي عين رئيسا لغرفة تجارة دبي، هو رئيس بنك المشرق.
وعلى صعيد التبادل التجاري، تم اعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطا ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حاليا، والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ 200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية، «قدرنا أن نكون مطار العالم وميناءه الرئيسي».
إلى ذلك، تم توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومديري دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تحدد فيه المخرجات والمكافآت وآلية المحاسبات.
وختم محمد بن راشد قائلا: «رسالتي وحمدان ومكتوم للجميع.. من لا يتحرك للأمام فهو في تراجع، ومن يركن لإنجازات الماضي يخسر مستقبله، دبي مكانها في المستقبل، وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض بالحياة في هذه المنطقة والقادم أجمل إذا كانت العزائم أعظم».
الإمارات ستستثمر 10 مليارات دولار في الصندوق السيادي الإندونيسي
رويترز: ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أمس أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستثمر 10 مليارات دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي الجديد، ستنفق على مشاريع في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وهذا أكبر تعهد باستثمار أجنبي لهيئة الاستثمار الإندونيسية والأول منذ إطلاقها في فبراير.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الاستثمار سيستخدم في مشاريع للبنية التحتية، تشمل الطرق والموانئ وأيضا السياحة والزراعة و«قطاعات إستراتيجية» أخرى.
ورحبت إندونيسيا بالإعلان، وقالت إنه سيسهم «في تضييق الفجوة بين قدرات التمويل المحلية والحاجة لبرامج تنمية» بحسب متحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار.