تعثر يتلو آخر، ومن أزمة لأخرى، وارتفاع غير مسبوق في حدة الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة من جانب وتداخل بين اختصاص السلطات من جانب آخر، هكذا نصف حال الكويت اليوم، وصفا لم أتمن يوما أن يكتبه قلمي.
حشود المواطنين التي شاركت في انتخابات مجلس الأمة 2020 كانت دليلا واضحا على رغبة ملحة لدى الجميع في التغيير للأفضل، ولكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسا على عقب دون سابق إنذار لتتحول إلى تهديدات ووعيد باستجواب رئيس الوزراء، وليستمر بعدها مسلسل الصراع بين النواب أنفسهم! فهل هذا ما كان يصبو إليه المواطن جاهدا لتحسين أحواله من جميع النواحي؟!
أقف محايداً كأي مواطن محب لوطنه لا أنتمي لأي فريق ولا أتحيز لمجلس أو حكومة نظرا لما وصل إليه وطني الغالي من تخوين ومزيدات وصفقات سياسية سواء معلنة أو أجندات سرية، فأين المواطن البسيط الذي وضع لك صوته لتمثله داخل المجلس؟
أربعة شهور من عمر المجلس مرت مرور الكرام، تزايدت فيها الأزمات واحتدت الأوضاع المعيشية بسبب تأثير أزمة كورونا، وأيضا بسبب التذبذب الواضح في استراتيجيات إدارة الأزمات الحكومية دون رؤية واضحة الملامح كما فعلت معظم دول العالم.
حتى الملفات العالقة التي أقرت الحكومة مسبقا بطرحها لتحسين الاقتصاد وإنعاشه كالتعديلات المطلوبة على قانون الدين العام لم يبت فيها أو توضع خطة واضحة لكيفية تطبيق تلك التعديلات على أرض الواقع!
تركنا الكويت جانبا لنتراشق الاتهامات السياسية التي بمنتهى الوضوح والصراحة لن يستفيد منها المواطن بشيء، من سيعوض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل عدم إقرار أي قانون يحدد كيفية تعويضهم بشكل قانوني واضح عما أصابهم جراء أزمة كورونا؟ أو المواطن التي أرهقت القروض كاهله ولم يعد قادرا على اجتياز متطلبات الحياة اليومية؟!
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لو رجع الزمن ليوم الانتخابات في ديسمبر 2020 بعد ما مررنا به الآن، فهل نشارك للتصويت مرة أخرى بعد ما أصبح منا من يؤمن بأن الانتخابات التي صبغت في بدايتها بصبغة إصلاحية أصبحت تأزيمية، وتحولت النظرة المضيئة للمستقبل إلى ضبابية مبهمة الملامح؟
لك من يحبك يا وطن.
[email protected]