حرك مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني المسجون في إسرائيل، مياه الانتخابات التشريعية الراكدة بعد اعلانه عن قائمة مرشحين منافسة لحركة «فتح» التي ينتمي إليها.
وطرح البرغوثي وناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، تحديا مباشرا لزعيم الحركة الرئيس محمود عباس بتسجيلهما قائمتهما التي أطلقا عليها قائمة «الحرية».
ويقود المجموعة المنشقة كل من القدوة وفدوى، زوجة البرغوثي، اللذين وصلا إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة رام الله قبل ساعة من انتهاء المهلة النهائية للتسجيل عند منتصف الليل أمس الأول.
غير أن البرغوثي (61 عاما) لم يكن ضمن الأسماء، فيما أذكى التكهنات بأنه ربما يستعد لمنافسة عباس (85 عاما) في انتخابات الرئاسة في يوليو.
وقال هاني المصري، المرشح على القائمة الجديدة، إن هدف القدوة والبرغوثي هو «إحداث التغيير الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني».
وأكد القدوة رئيس قائمة «الحرية» لوكالة فرانس برس، إن فدوى البرغوثي تحتل المرتبة الثانية في هذه القائمة.
وأن «وجود زوجة البرغوثي فدوى في المركز الثاني» هو الدليل على أنه يدعم القائمة للاقتراع التشريعي الذي يفترض أن يجرى في 22 مايو المقبل وستكون الأولى منذ 15 عاما.
وكانت فتح قررت في الثامن من مارس الماضي فصل القدوة، العضو في لجنتها المركزية على خلفية قراره تشكيل قائمة مستقلة عن الحركة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال القدوة إنه أجرى مناقشات مطولة مع «شركاء ومؤيدين للأسير» البرغوثي المعتقل منذ نحو عقدين، أسفرت عن مواقف مشتركة حول «كل شيء تقريبا» بما في ذلك البرنامج والمرشحين.
وإلى جانب قائمة «الحرية»، قدم محمد دحلان المطرود من فتح أيضا، قائمة «المستقبل».
كما سجلت حماس قائمة تحمل اسم «القدس موعدنا»وتضم عددا من أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية.
وكانت الانقسامات الداخلية في فتح عاملا رئيسيا في خسارتها أمام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في آخر انتخابات تشريعية في عام 2006.
ومن المرجح أن تعزز خطوة البرغوثي مخاوف قيادة فتح من أن تؤدي الانقسامات الداخلية مرة أخرى إلى خسائر بالانتخابات.
ولم يتضح ما إذا كان عباس سيعاقب البرغوثي، الذي كان عضوا بالمجلس التشريعي ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في إسرائيل بعد اتهامه بتدبير هجمات مميتة على إسرائيليين. ونفى البرغوثي تلك الاتهامات.
لكن البرغوثي يمثل تحديا أكثر خطورة لعباس، الذي لم يواجه أي انتخابات منذ ما يربو على 15 عاما. وكثيرا ما تواجه السلطة الفلسطينية اتهامات بالمحسوبية والفساد وعدم الكفاءة.
في شأن فلسطيني آخر، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية موقف إدارة الرئيس جو بايدن من الضفة الغربية، وأكدت أنها تعتبر بالفعل الضفة الغربية أرضا «محتلة» من قبل إسرائيل، وذلك بعد تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام مصطلح «الضفة الغربية المحتلة» في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحافيين «هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967».
وأكد برايس أن التقرير «يستخدم بالفعل مصطلح «احتلال» في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية»، مشددا على أن «هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة»، الديموقراطية والجمهورية على حد سواء، «على مدى عدة عقود».