وجه النائب مساعد العارضي 5 أسئلة إلى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، بشأن أعضاء اللجنة المفوضية ببحث تنقلات رؤساء البعثات وعدد اجتماعاتها، والأعمال الانشائية في مبنى الوزارة خلال السبع سنوات السابقة، والحسابات التابعة لوزارة الخارجية وطبيعة كل حساب على حدة.
وطالب في سؤاله الأول بتزويده بالتالي:
1- أسماء أعضاء اللجنة المفوضة ببحث تنقلات رؤساء البعثات وعدد اجتماعاتها ومحاضر اجتماعاتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2018،2019،2020)، والمعايير التي تستند عليها في ترشيحاتها.
2- كشف كامل بالمهمات الرسمية لموظفي الوزارة من قياديين وسواهم خلال الثلاث سنوات الماضية (2018،2019،2020) مبينا فيه اسم الموظف ومدة المهمة والبلد الموفد إليه والغرض من المهمة.
3- هل صحيح أن الوزارة قد قامت بنقل موظف غير كويتي من عمله السابق في جامعة الكويت الى مراقبة المشتريات بالوزارة ومضاعفة راتبه الذي كان يتقاضاه في الجامعة من 750 دينارا الى 1500 دينار بالوزارة دفعة واحدة، وما هي الوظيفة التي يتولاها ومبررات نقله ومضاعفة راتبه مع أن الوزارة فيها من الكفاءات الكويتية ممن يمكنهم القيام بعمله بسهولة؟
4- نشطت الوزارة في سنوات مضت في شراء أو إقامة مبان للبعثات في الخارج الامر الذي عاد بالفائدة الاقتصادية على الدولة وتم خفض بند الإيجارات في ميزانية الوزارة تبعا لذلك.
إلا ان تقارير ديوان المحاسبة للسنوات القليلة الماضية نبهت الى أن نسبة الإنجاز في هذا المجال قد تدنت للغاية عما كانت عليه سابقا وبشكل كبير، وطالب الديوان بإبداء المبررات لذلك، لذا يرجى الإفادة حول:
أ- مبررات هذا التدني وعدم مراعاة تكبد ميزانية الوزارة تضخم بند الإيجارات وانعكاس ذلك سلبا على العائد الاقتصادي للدولة.
ب- الميزانيات التي رصدت خلال الأعوام (2017،2018،2019،2020) لبند الإنشاءات والصيانة ونسبة الإنجاز لكل عام وفق تقارير ديوان المحاسبة لتلك الأعوام.
ت- أسماء أعضاء اللجنة التي تتولى أعمال الشراء، ومحاضر اجتماعات اللجنة.
ث- أسماء العاملين في مكتب الإنشاءات والصيانة لكل عام على حدة من عام 2014 الى عام 2020.
ج- المبررات التي دعت الوزارة لمضاعفة اعداد العاملين في مكتب الإنشاءات والصيانة مع تدني الإنجاز مما حمل الميزانية تكاليف باهظة لا داعي لها، ولم يواز ذلك التضخم في عدد العاملين (بشكل غير مبرر) إطلاقا من الإنجاز المحقق.
ح- يرجى الإفادة عن مجمع مساكن الديبلوماسيين الذي أقيم في واشنطن من حيث:
- نسخة من العروض التي قدمت من مكاتب العقار في حينه حول المبلغ المقدر لشراء الأرض.
- نسخة من تقرير مهندس الوزارة المختص أو إفادته عن المبلغ المقدر والمرسل من السفارة لإقامة المشروع.
هل تم استلام المشروع دفعة واحدة أم على مراحل؟
1- أشارت بعض وسائل التواصل الاجتماعي في حينه الى تضخم مبلغ شراء سكن السفير في واشنطن، يرجى الإفادة حول:
أ- ما هي الجهة التي وافقت على الشراء وتقديرها لمبلغ الشراء؟
ب- نسخة من العروض التي قدمت في حينه مع رأي مهندس الوزارة المختص بمراقبة الإنشاءات والصيانة حول جدوى شراء العقار.
ت- نسخة من تقرير المهندس المختص في الوزارة أو إفادته بالتوصية بالموافقة على الشراء بهذا المبلغ من عدمه.
وطالب في سؤاله الثاني بتزويده وإفادته بالآتي:
1- هل قامت الوزارة بأعمال انشائية في مبنى الوزارة خلال السبع سنوات السابقة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
- طبيعة هذه الأعمال.
- المواصفات الفنية للأعمال والعروض المالية.
- هل كان هناك خلاف مع المقاولين وتمت تكملة الأعمال من قبل مقاولين آخرين؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى ذكر الأسباب، مع تزويدي بصورة ضوئية من المستندات الدالة.
- من كان المسؤول المباشر عن هذه الأعمال وطبيعة عمله ومسماه الوظيفي؟
- هل حدثت حالة وفاة لأحد العمال؟ إن وجدت ماهي إجراءات الوزارة؟
2- هل قامت الوزارة بشراء سيارات مصفحة خلال السبع سنوات السابقة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
- مصدر شراء هذه السيارات.
- عروض الشراء والعقود.
- المسؤول المفوض من قبل الوزارة بتوقيع عقود الشراء وصورة ضوئية من التفويض.
- قيمة شراء السيارات المصفحة.
- موديل صنع هذه السيارات.
3- قامت الوزارة بتوقيع عقد للنظام المرئي والمسموع والربط بينها وبين السفارات بالخارج، يرجى افادتي بقيمة العقد والعروض المقدمة ومن قام بتوقيع هذا العقد ومن هم ملاك هذه الشركة ومن هو المفوض بالتوقيع من قبل الشركة للتوقيع مع الوزارة؟
واستفسر في سؤاله الثالث عما يلي:
4- تعتبر رئاسة البعثة الديبلوماسية موقعا يعكس صورة الكويت الحسنة في العالم، فما الإجراءات التي تتخذها الوزارة حيال من يخالف هذه القاعدة الأساسية في العمل الدبلوماسي سيما وإذا كان لديها علم بانحراف البعض عن أصول وقواعد العمل الديبلوماسي التي يأتي على قمة أولوياتها الحرص على سمعة الكويت.
وقد علمنا بأن أحد رؤساء البعثات ممن كانت له قبل سنوات ممارسات خاطئة في احدى الدول الافريقية عندما كان قائما بالأعمال، ثم ورد الوزارة بعد فترة كتاب من النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة لاحقه وبدلا من أن تتريث الوزارة لتتبين نتيجة التحقيق معه أرسلته لاحدى دول أميركا الجنوبية سفيراً وممثلاً لصاحب السمو الأمير ولم يمض عليه أشهر قليله جدا حتى اعادته الوزارة الى الديوان العام بعد صدور حكم عليه، فلماذا لم تراع الوزارة خطورة هذا الأمر على سمعة الكويت والأجيال اللاحقة من الديبلوماسيين.
- يرجى الإفادة عن المبررات التي دعت الوزارة لتعيينه رئيسا لبعثه بعد ورود كتاب من النيابة بوجود شكوى بحقه وطلبته للتحقيق في قضية تمس الأمانة والشرف علما بأن المدعي قد قابل وكيل الوزارة في حينه وبين له سلوكيات هذا الشخص ومبررات رفع الدعوى، إلا أنه تمت إعادته بعد فترة بسيطة للكويت ليعاد تعيينه مرة أخرى في دولة أخرى ليرتكب جريمة أخلاقية أخرى وليعاد سحبه بطلب من البلد المضيف.
- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحقه علما بأن هناك ديبلوماسيين شباب عوقبوا بشدة لأمور كان يجب مكافأتهم عليها بدلا من معاقبتهم ومنها وقوفهم بصلابة في وجه الفساد وإقامة العدل وخوفهم على سمعة الكويت؟
- هل لا يزال هذا الشخص يعمل بالوزارة؟
وطالب في سؤاله الرابع تزويده وإفادته عن الآتي:
1- يرجى تزويدي بعدد الحسابات التابعة لوزارة الخارجية وطبيعة كل حساب على حدة.
2- نما الى علمي أن هناك حساب خاص بمسمى (حساب المكاتب الخارجية واللجان الخيرية) يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
- اشعارات التحويل الى هذا الحساب ومصدر الأموال.
- اشعارات الصرف من هذا الحساب سواء كان للجان او للأفراد.
- سبب انشاء الحساب المشار إليه بالأعلى؟
- من هو المخول بالتوقيع عن هذا الحساب؟
- من أمر بإنشاء هذا الحساب؟ وتاريخ انشائه؟ وهل هناك موافقات من الجهات المختصة في الدولة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المستندات.
3- هل قامت الوزارة بدفع من البند السري قيمة ايجار سكن أحد رؤساء البعثات الذين يتلقون العلاج بالخارج؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، لماذا تم دفع قيمة ايجار سكن هذا السفير مع العلم بأنه يحصل على مخصصات المريض من وزارة الخارجية ولم يدفع لغيره من السفراء أو الديبلوماسيين، ومن أمر بدفع قيمة ايجار سكنه من المال العام وما هي الصلاحيات التي سمحت له باتخاذ هذا الأمر؟
4- تردد معلومات بأن هناك مسؤولا في وزارة الخارجية لديه أقارب من الدرجة الأولى متعاونين مع الجيش الشعبي اثناء الغزو العراقي الغاشم، ما صحة هذه المعلومات؟ وهل تمت مراجعة هذه المعلومات مع وزارة الداخلية؟
5- هل تقوم الوزارة أو قامت خلال الخمس سنوات الماضية بالنقل من حساب الوزارة (تحت أي بند) الى الحساب الشخصي لأحد القياديين بالوزارة في أحد البنوك المحلية بهدف تحقيق أغراض معينه، ومن جهة أخرى هل تتم الرقابة على حركة ذلك الحساب؟ وما هي الجهة التي تراقب حركة الحساب، واسم ذلك القيادي والمبررات التي دعت الوزارة لذلك؟
وطالب بتزويده وإفادته في سؤاله الخامس عن الآتي:
1- كانت الوزارة تستقبل طلبات العمالة الأجنبية في بعثاتها في الخارج وكانت المتحصلات المالية جراء هذه الخدمة توفر لميزانية الدولة عدة ملايين، ثم قامت الوزارة بإيكال خدمة تلقي طلبات العمالة لشركات محدده بعينها علما بأن الوزارة كانت قد رفضت في السابق ذلك الأمر لمبررات عديدة بل ورفضته مرة أخرى لعدة سنوات وإزاء إصرار وكيل الوزارة على هذا الأمر اضطر مدير الإدارة القنصلية في حينه والذي أصر على موقفه مبينا حجم الضرر على المال العام وجيب المواطن في حال تطبيق هذا التوجه، على تقديم استقالته.
2- أسماء الشركات التي أوكل لها القيام بهذه الخدمة وأسماء ملاك كل شركة.
3- المبررات التي دعت الوزارة لهذه الخطوة مع ما فيها من ضرر على المواطن لارتفاع تكلفة استقدام العمالة، على الرغم من وجاهة رفض هذا التوجه لعدة سنوات؟
4- ما الانعكاسات التي تحصلت نتيجة لخطوة الوزارة بتكليف تلك الشركات بمهمة القيام بعمليات استجلاب العمالة من حيث:
- ازدياد مبالغ المتحصلات القنصلية عما كانت عليه.
- انخفاض عدد العاملين في القنصليات العامة والتابعة للبعثات في الخارج تبعا لذلك.
- تردد عن ارتباط بعض القياديين في الوزارة مع تلك الشركات من حيث الشراكة عن طريق الأقارب او الحصول على منافع مالية او خلافه، فهل قامت الوزارة بالتحقق من ذلك؟
5- جدول يبين المتحصلات القنصلية منذ التعاقد مع أول شركة.
6- ما هي الخدمات التي تقوم بها تلك الشركات مع وجود عيادات موحده للفحص الطبي محددة من قبل وزارات الصحة في دول مجلس التعاون وبعثات تقوم بالإجراءات القانونية وما دورها إلا استلام الطلبات فقط؟