جلسة مجلس الأمة الأخيرة بغض النظر عما شابها من مواقف مختلف عليها ومقاطعة عدد كبير من الأعضاء لقسم الحكومة فيها، كان جدول أعمالها حافلا بالكثير من المواضيع المهمة تم التصويت والموافقة عليها، وهي تمس المواطنين وحرية الرأي، وتم رفع تلك القوانين إلى الحكومة، وهذا ما افتقدته الساحة السياسية منذ انعقاد المجلس الحالي.
ولا يخفى أن اتخاذ موقف معارض للحكومة لا يعني بتاتا عدم حضور الجلسات، حيث إن الخاسر هم الأعضاء الذين لم يحضروا، خاصة أن الجلسة عقدت ولو بأغلبية بسيطة وتم تحقيق إنجازات تشريعية فيها!
عموما كانت الجلسة مثمرة في إنجاز العديد من القوانين المهمة، رغم أنها جاءت خلال مسلسل الاستجوابات الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك لوزير الصحة!
المستغرب أن الوضع الصحي في البلاد حالنا حال الدول الأخرى، فنحن نواجه موجة شديدة من جائحة كورونا تتطلب توافق الجهود التشريعية والتنفيذية في مواجهتها والتركيز على القواعد العامة لمواجهة الوباء، وكان الأجدر بالأعضاء المستجوبين طلب جلسة إيضاح من وزير الصحة يستعرض فيها ما قامت به وزارته والوقوف على طبيعة الإجراءات المهنية والمالية والصحية للوصول إلى إجراءات فاعلة تحمي المجتمع والاقتصاد في آن واحد، على الرغم من قيام الوزير قبل فترة وجيزة مع الكادر الطبي بشرح الوضع الصحي في البلاد دون أن يستثمر المجلس تلك الجلسة.
إذن، فإن استخدام أداة الاستجواب، مع إيماننا الكامل بحق العضو في استخدامها، في هذا التوقيت ومع ارتفاع أعداد المصابين والوفيات يتطلب هذا الأمر تضافر كل الجهود لمواجهة الوباء، خاصة أن الكثير من الدول أقدمت على إغلاق كامل أو إيقاف الكثير من الأنشطة ليس حبا في إيقافها بقدر ما هي الحاجة الماسة للحد من ارتفاع أعداد المصابين، وتخفيفا على المنظومة الصحية من أي ضغط.
لا شك أن المجتمع بكل أطيافه يقدر ما يقوم به وزير الصحة والكادر الطبي، ويأمل أن يقدر ممثلو الأمة أيضا ذلك، مع الاحتفاظ بكل حقوقهم الرقابية والتشريعية في مراقبة أداء الوزير وعمل الوزارة بعيدا عن أي أمور مختلف عليها سياسياً.
[email protected]