محمود عيسى
في تقرير أصدره أول من أمس، كشف معهد التمويل الدولي عن أن الديون الكويتية ارتفعت خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 124.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 101.6% خلال الفترة ذاتها من عام 2019.
وفي التفاصيل، جاء في التقرير أن ديون الأسر في الكويت، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، كانت الشريحة الأعلى بين مختلف شرائح الاقتراض في البلاد خلال الربع الاخير من عام 2020، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، لترتفع من 40.2% إلى 52.4%.
وتبعتها في المرتبة الثانية ديون الشركات غير المالية، وهي الوحيدة التي سجلت تراجعا بين فئات الاقتراض في الكويت من 38.9% في الربع الاخير من 2019 إلى 35.9% من الناتج المجلي الاجمالي في الفترة ذاتها من 2020.
وجاءت الديون الحكومية في المرتبة الثالثة، حيث بلغ الدين الحكومي الكويتي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 19.3% خلال الربع الاخير من عام 2020 مقارنة مع 11.8% خلال الربع الاخير من عام 2019.
واخيرا جاء قطاع الشركات المالية في الكويت في الترتيب الرابع والأخير وهو الادنى اقتراضا خلال فترتي التقييم وسجلت ديون هذا القطاع 16.8% من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاخير من 2020 مقارنة مع 10.7% للفترة نفسها من عام 2019.
وجاء في تقرير المعهد أن إجمالي الديون في الأسواق الحدودية وصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقارنة مع أقل من 100% في عام 2019.
وأضاف أن ديون الأسواق الحدودية تخطت 3 تريليونات دولار، وشكلت الديون الحكومية 75% من هذا الارتفاع، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي أعلى بنحو 8% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل 75% من الزيادة الإجمالية للديون.
وعلى الرغم من أن تكاليف الاقتراض المنخفضة في الأسواق الدولية قد أعطت بعض الحكومات فرصا غير مسبوقة للاستفادة من أسواق السندات الدولية بأسعار جذابة، إلا أن ارتفاع خدمات الديون لا تزال تمثل مصدر قلق رئيسي للعديد من الأسواق الحدودية.
ولفت التقرير إلى أن ديون القطاع الخاص بلغت 49% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بزيادة بنحو 2.3% عن العام الماضي، لكنها ظلت مستقرة على نطاق واسع منذ نهاية 2016.