أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات من 2021 إلى 2024 عملا بنص المادة 98 من الدستور ويتضمن البرنامج 12 متطلبا تشريعيا ينبغي إقرارها وهي مشاريع بقوانين الخطة الإنمائية (2020/2021-2024/2025)، وإعادة هيكلة أجور القطاع العام، وهو ما يعرف بالبديل الاستراتيجي، وتعديل قانون الانتخابات، وإقامة الأجانب، وتعديل قانون المرور، والتمويل العقاري وقانون الدّين العام، وتعديل قانون إعداد الميزانية العام، والرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق، والضرائب الانتقائية، والقيمة المضافة، والإجراءات الضريبية الموحدة.
ويرتكز برنامج عمل الحكومة على 4 محاور رئيسية، الأول تنفيذ برنامج استدامة من خلال عدة مستهدفات منها سوق عمل وطني ذو كفاءة عالية وخدمات حكومية عالية الجودة ودعم وتمكين القطاع الخاص، وإدارة متطورة للمالية العامة.
أما المحور الثاني فهو إعادة هيكلة القطاع العام لإيجاد حكومة شفافة ونزيهة وجعل الهيكل الحكومي رشيقا، أما المحور الثالث فهو تطوير رأس المال البشري، لخلق منظومة تعليمية موائمة للثورة الصناعية وإيجاد رعاية صحية عالية الجودة، ودعم مشاركة جميع فئات المجتمع.
وجاء المحور الرابع لتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة لإنتاج 15% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.
وملاحظاتي على البرنامج الحكومي، هي: تم ذكر أن الجهة المشرفة على تطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي هي لجنة الشؤون القانونية، وهذا المشروع لا يمت بصلة بالشؤون القانونية سواء الحكومية أو البرلمانية لأنه يتعلق بوجود لجنة فيها خبرات ومؤهلات كويتية بالتطوير الإداري والموارد البشرية للقيام بهذا العمل ووضع الخطة والمشروع اللازم لها، كما أن وزارة التجارة والصناعة ليست لها علاقة بديوان الخدمة المدنية كما ذكر المشرف على التنفيذ، ولذلك أقترح إحالة هذا المشروع الى ديوان الخدمة المدنية وهو يتولى إدارة المشروع.
تطوير رأس المال البشري ليس من اختصاص وزير الدولة لشؤون الشباب اذ يتعلق بتدريب وتأهيل الشباب الكويتي لتكون لديه المهارات والقدرات اللازمة للعمل والإنتاجية، ولذلك يجب أن يكون تحت إدارة وإشراف ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة.
وتطوير منظومة التعليم لم يذكر ضمن برنامجه تطوير وتحديث المناهج والتخصصات الدراسية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث تحل مشكلة مخرجات التعليم التي لا تلائم احتياجات سوق العمل وسببت مشكلة عدم وجود فرص عمل وبطالة لكثير من الخريجين الكويتيين.
بالنسبة لبرنامج البنية التحتية لتوظيف الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية يا ريت يتم اطلاع الحكومة على تجارب الدول الأخرى التي نجحت في توفير هذه الطاقة، وهناك دول خليجية بدأت فيها.
وبالنسبة الى إعادة هيكلة أجور القطاع العام، وهو ما يعرف بالبديل الاستراتيجي فهنا يجب إعادة وتحديث هذا المشروع بناء على الكثير من المستجدات مثل الأوصاف الوظيفية الجديدة أو التي تم التعديل عليها، وكذلك مراجعة جداول رواتب الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة وكذلك معرفة مستوى الرواتب في سوق العمل وإعادة تقييم الوظائف وتصميم جدول رواتب موحد ومحدث بناء على هذه التعديلات حتى يتم تطبيق البديل الاستراتيجي حسب الأصول وتستفيد منه الحكومة والمواطن.
هذا البرنامج لتنفيذه خلال 2021-2024 يحتاج الى تعاون وتوافق بين الحكومة ومجلس الأمة بدون مشاكل ولا تأخير بسبب بعض أعضاء مجلس الأمة، وكذلك إهمال وبطء حكومي، وهذا البرنامج سيراقب من قبل الشعب الكويتي ويتم تقييم كفاءة وإنتاجية الحكومة ومجلس الأمة على هذا الأساس، والله الموفق لما فيه خير للبلاد والعباد.