سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - عبدالعزيز المطيري
رغم الشد والجذب والاحتدام السياسي والاختلاف اللائحي والدستوري، حكمت «الأغلبية»، وحسمت مجريات الأحداث في جلسة مجلس الأمة العادية التي عقدت أمس.
وقد قالت «الأغلبية» حكمها في أكثر من موقع أثناء مسارات «الجلسة الرمضانية»، حيث رفض المجلس فتح بند «ما يستجد من أعمال» لمناقشة الطلب الذي أعده النائب د.بدر الملا ووقع عليه نواب لمناقشة عزل رئيس مجلس الأمة بأغلبية 32 عضوا وأيده 28 فقط وبالتالي سقوط الطلب.
ثم انتقل المجلس إلى حالة جديدة من الصدام لا تقل أهمية أو حدة عن سابقتها وهي قضية الاستجوابات، حيث تلا الأمين العام بند استجواب النائبين د.أحمد مطيع وسعود أبو صليب لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، الأمر الذي أدى الى حالة من الغضب والهيستيريا السياسية اعتراضا على عدم مناقشة أو طرح الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي أكد انه أول من يحترم الدستور واللائحة «لكن يجب وضع الأمور في إطارها الصحيح ونحن نمد يدنا لإصلاح المسار لكن لن نقبل بهدم تجربة وضعها الآباء والأجداد».
وساد قاعة المجلس تبادل اتهامات بين النواب وصراخ واعتراضات ونقاط نظام أخذت جزءا كبيرا من وقت الجلسة ليحسم الأمر بتقديم طلب نيابي موقع من 10 نواب مفاده التصويت بالنداء بالاسم على إلغاء قرار المجلس الذي اتخذ في الجلسة الماضية حول تأجيل الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة أو المزمع تقديمها إلى نهاية دور الانعقاد الثاني، الأمر الذي أثار حفيظة النواب «المعارضين» الذين استخدموا كل السبل لتعطيل التصويت على الاقتراح من خلال الصعود على المنصة وتطويق الأمانة العامة لمنعها من مباشرة عملية التصويت وتدخل حرس المجلس لمنع الاشتباك الجسدي بين الجانبين، إلا أن «الأغلبية» قالت كلمتها وأخذت قرارها مجددا بحكم 33 صوتا من أصل الحضور لتسقط الطلب، وبالتالي تثبيت القرار السابق للمجلس بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة.
محمد المطير يستخدم مكبر صوت
كان لافتا استخدام النائب محمد المطير مكبر صوت أثناء اعتلاء النواب المنصة احتجاجا على التصويت على طلب إلغاء قرار تأجيل استجوابات رئيس الحكومة، حيث أحضر مكبرا للصوت معه عند دخوله القاعة حيث كان يردد «هذا غلط هذا غلط».
من قرارات الجلسة
٭ إحالة الاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من خبرات المتقاعدين بمراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج إلى لجنة الموارد البشرية للاختصاص.
٭ تكليف اللجنة التعليمية ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (كوفيد ـ 19)، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.
٭ تكليف لجنة الميزانيات ببحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف المكافآت الواردة في القرار الرقم 714 لسنة 2014 مع التأكيد على وجوب إدراج هذه المكافآت المالية الخاصة بميزانية الهيئة.
٭ تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.
٭ تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفاعلية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية.
اقرا ايضا