قال مصدر أردني رسمي أمس، إن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين في ما عرف بقضية «الفتنة» الأخيرة والمتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي «للخطر».
ونقل تلفزيون «المملكة» عن مصدر رسمي قوله إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر امس، التحقيق في قضية (ملف الفتنة)، لجميع المتورطين فيها».
ومنذ عام 2013 انحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في قضايا الارهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
واعتقلت السلطات الاردنية في الرابع من ابريل الجاري نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، المقربون من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الاخ غير الشقيق للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاثنين الماضي لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الاردن ليست محاولة انقلاب، مؤكدا أن الأمير حمزة لن يحاكم.