سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - عبدالعزيز المطيري
رغم حالة التوتر السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والشد والجذب بين النواب كل حسب توجهه، إلا أن الجانب الشعبي يبقى حاضرا خصوصا ما يتعلق بالجانب المعيشي أو ما يلامس الاحتياجات اليومية للعامة. وفي هذا الإطار، قدم النائب د.علي القطان أمس اقتراحا ليقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا منبثقة منه تضم القطاعات الحكومية المعنية بضبط وتقييم ومراقبة الأسعار مثل (وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وغيرها مما تراه محققا للغرض الذي شكلت اللجنة من أجله) وإعطائها الصلاحيات القانونية بغرض مقارنة الأسعار ومنع الزيادة في تسعير المواد الغذائية الأساسية والمواد غير الغذائية الاستهلاكية. وأوضح القطان أن الهدف من الاقتراح هو الحد من غلاء الأسعار.
من جانب آخر، وحول حالة التضاد بين الحكومة والمجلس والانقسام بين النواب، قال النائب شعيب المويزري، إنه سيتقدم بطلب جديد لعزل رئيس مجلس الأمة، مضيفا: «سيتم عرض هذا الطلب على النواب وجمع التواقيع عليه اليوم».
من جهته، دعا النائب د.حسن جوهر إلى تكوين جبهة نيابية لمواجهة الحكومة، معتبرا أن تأجيل استجوابات سمو رئيس الوزراء إجراء باطل، متحديا رئيسي المجلس والحكومة أن يأتيا بنص دستوري أو لائحي يؤيد هذا الإجراء. وفي الإطار ذاته، قال النائب أسامة المناور إن الانفراجة السياسية بين السلطتين مرهونة بصعود سمو رئيس الوزراء المنصة طواعية، أو بإعادة التصويت على طلب تأجيل مناقشة الاستجوابات من دون مشاركة الحكومة في هذا التصويت. وفي الاتجاه نفسه قال النائب د.حمد المطر، انه «لا يمكن حل المشاكل العالقة ومكافحة الفساد والنظر في احتياجات المواطن، والخروج من الأزمة السياسية الحالية، إلا من خلال صعود رئيس الوزراء المنصة».
اقرا ايضا