أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة امس، مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الكنيست الاسرائيلي، معتبرة ذلك «اختبارا جديا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن».
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن مشروع القانون المذكور «يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية وتزويدها بالميزانيات اللازمة لذلك بما يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية».
وحذرت من أن تمرير مشروع القانون يمثل «تصعيدا خطيرا في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، ومدخلا قانونيا لضخ الأموال من موازنة الحكومة الإسرائيلية لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طالب في وقت سابق امس، الإدارة الأميركية بسرعة التدخل الجاد والفاعل لـ«لجم شهوة التوسع الاستيطاني» لإسرائيل.