لو كان الأمر بيدي «حكوميا» لما فرطت في هذا المجلس النيابي 2020، فهو وإن بدا مشاغبا سياسيا من الخارج إلا أنه في حقيقة الأمر من الداخل مجرد حالة صوت نيابية عالية دون وجود قدرة فعلية على تغيير الأحداث، وما أقوله لا ينقص من شأن المجلس الحالي أو يقلل منه ومن أداء بعض نوابه، المعارضين منهم والمعترضين، وبالنسبة لحكومة تريد أن تسير في اتجاهين متساويين كما يبدو، الأول العمل مع البرلمان من أجل إقرار قوانين معطلة أو منتظرة للإنجاز، والثاني العمل على موجة إصلاح جانبية تقودها الحكومة فيما يتعلق بملفات فساد عالقة، وبحسب المتابع وحسب الظاهر للعيان أن الحكومة جادة في هذين المسعيين، وسبب الجدية أن الحكومة هدفها أولا إخراج البلد مما يمكن أن يحرجها دوليا تجاه ملفات فساد متشابكة، ومحليا لحلحلة الملفات العالقة منذ سنوات.
***
لنعد إلى حجم معارضة مجلس الأمة الحالي لنعرف مدى ما يمكن أن يحدثه من ضرر في حال أراد الصدام مع الحكومة، حسنا، باختصار المجلس المعارض الذي بين أيدينا حاليا قوته المعارضة لا تتجاوز 7 نواب فقط وهذا ليس له أثر يذكر لتغيير أي قرار، نعم يشكلون ألما في خاصرة الحكومة لكنه ألم غير ذي نتيجة ولا يمكن أن يؤدي سوى إلى تأثيرات خفيفة في المشهد، وعامة هي مؤثرة حتى لا ننكر دوره وقوته.
***
وطبعا هناك النفس المعترض المزاجي في المجلس لنواب معترضين أكثر من كونهم معارضين بالمفهوم الصحيح، وهؤلاء داعم لنواب المعارضة في المواقف والقوانين وطلب الإحالات والتصويت.
***
ولكي تخرج الحكومة من دائرة تضييق الخناق التي تقف فيها بحالة كل صراع سياسي عليها أن تعيد، وكما ذكرت سابقا، فتح باب المعاملات مع النواب لتوقف عملية الهدر السياسي الذي تضيعه على نفسها من مواقف النواب، وهذه يجب أن تكون نصيحة يوجهها مستشارو الحكومة للحكومة، أما مقولة ان الحكومة ليست بحاجة إلى النواب أو انها في غنى عن النواب فهذه أكذوبة يجب أن تكون الحكومة قد استوعبت مدى خطورة اللعب بهذا الملف خاصة في ظل وجود استحقاقات سياسية قادمة.
***
نعم هو مجلس طيب جدا جدا جدا، لكنه وللأمانة سيكون مع قادم الأيام صعب المراس ولن تقوى الحكومة على التعامل معه وفق ما تريد.
***
توضيح الواضح: كل التوفيق للصديق سعود العصفور في خوضه غمار الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة، يكفيه فقط أنه متوائم مع ما يعلن ومع ما هو مؤمن به وانه من النفس الإصلاحي الذي نطمح إليه جميعا.
[email protected]