كما تعلمون فإن التركيبة السكانية تمت إثارتها خلال ازمة كورونا، حين تمت إحالة الكثير من شركات تجار الاقامات للتحقيق لجلب عمالة هامشية فوق حاجة سوق العمل الكويتي، حيث أصبحت نسبة الوافدين 70% والكويتيين 30% وتمت مناقشة هذه المشكلة بين الحكومة ومجلس الامة ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار غير الذي يبلغ 60 سنة لا تجدد اقامته.
اصدر ديوان المحاسبة تقريرا بشأن تقييم كفاءة وفاعلية الإجراءات الحكومية لتقليص العمالة الهامشية، إلى 15 استنتاجا رئيسيا، يأتي على رأسها أن بعض مواد الدستور ينبغي أن يعاد النظر فيها لمواجهة تحديات سوق العمل بالكويت.
وأكد «ديوان المحاسبة» في استنتاجاته ضمن التقرير أن العمالة الوطنية لا تفضل العمل في القطاعات الخدمية، إذ يميل المواطنون إلى العمل في الوظائف الإدارية، كما أن انخفاض المستوى التعليمي للعمالة الأجنبية الوافدة وتدني رواتبهم أو أجورهم، هي من بين الأمور التي أدت إلى جعل القطاع الخاص يوظفهم.
وذكر أن هناك طلبا متزايدا على القوى العاملة، كما أن تعداد المواطنين الكويتيين صغير نسبيا، وفي الوقت نفسه، لا تستطيع القوى العاملة الوطنية المتاحة تلبية احتياجات العمالة المتزايدة المطلوبة لعملية التنمية.
هنا يجب على الحكومة أن تهتم وتشرف على تطبيق القطاع الخاص فيما يتعلق بتعيين نسبة من الكويتيين المعتمدة حسب نشاط وحجم الشركات وخاصة القطاع الخاص المستفيد من الحكومة في المشاريع والشراء وتوفير الأراضي لهم برسوم رمزية، وأن تعيد النظر في رفع نسب الكويتيين لتوفير فرص مناسبة لهم، وعلى الحكومة مراجعة ودراسة القطاع الحكومي ومنافسته للقطاع الخاص من حيث ساعات الدوام والرواتب والمزايا المالية والعينية التي تمنح لموظفي الحكومة لتشجيع وتوجيه الكويتيين للعمل في القطاع الخاص.
على سبيل المثال، فإن المملكة العربية السعودية توفر 51 الف وظيفة للعمل في القطاع الخاص، وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، كما غطى القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار، فيما اشتمل القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.
ومزايا هذا القرار توفير فرص وظيفية مستدامة وتدريب وتأهيل وتطوير وظيفي للشباب السعودي، ومن هذه الفرص الوظيفية هي: مدير مطعم - مدير مقهى - مدير معرض - مدير تجاري مساعد - مدير مبيعات - مدير تسويق - مدير خدمة العملاء - مشرف البيع بالتجزئة - مشرف صناديق محاسبة لذوي الخبرة، وأكيد يبدأ الشباب السعودي بوظائف بائع ومسوق ومقدم خدمة وأمين صنــدوق وغيرها من الوظائـــف لحديثي التخــرج.
هذا مثال واقعي لما يحدث بالتركيبة السكانية العمالية في دولة خليجية.
[email protected]