تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة قال في مقدمته: يشكل تزايد جرائم العنف ضد المرأة ناقوس خطر يهدد أمن وسلامة المجتمع بأسره، الامر الذي يحتم تسخير كل الامكانات وتوفير لخصوصية الكاملة في قضايا العنف ضد المرأة وتأمين الحماية اللازمة من كل أنواع الايذاء التي تتعرض لها.
ولما كان من الواجب المحافظة على خصوصية المرأة في هذه القضايا وضمان حقوقها التي يمكن ان تضيع بسبب الحياء من الشكوى في بعض القضايا او تعذر الوصول الى جهات الاختصاص، وتعزيزا لدور المرأة في دعم السلامة العامة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1- إنشاء مركز متخصص في كل محافظة لتلقي بلاغات المرأة في مختلف القضايا وتأمين الحماية اللازمة لها في حال استدعى الامر ذلك، على أن يعهد إدارة المركز بكل تخصصاته العسكرية والمدنية للنساء فقط.
2- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات هاتفيا من ضحايا العنف والتحرش وكل قضايا الايذاء ضد المرأة، وفرق نسائية بلباس مدني للانتقال الى مكان الشاكية حال تعذر وصولها لجهات الاختصاص.