أشار المحافظون في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني إلى أنهم سوف يعرقلون تسوية محتملة في المفاوضات الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
وقال النائب علي رضا سليمي أمس: «يجب أن تكون نتائج المفاوضات النووية في فيينا متماشية مع القانون (الإيراني)، وإلا ستكون غير قانونية».
وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأنه تردد أن تسوية ناقشها الجانبان من شأنها أن تؤدي إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات جزئيا لا تكون ذات قيمة من الناحية القانونية إلا إذا أقرها البرلمان.
ويدعو قانون نووي مرره البرلمان الإيراني العام الماضي بوضوح إلى رفع كل العقوبات كشرط لإيران للإذعان مجددا لشروط اتفاق 2015.
ويأتي ذلك فيما تستمر المفاوضات غير المباشرة بين ممثلين عن إيران والولايات المتحدة بوساطة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وسط توقعات بتطور إيجابي.
وكان الهدف من اتفاق 2015 هو الحيلولة دون تطوير إيران أسلحة نووية.
جاء ذلك فيما يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قطر والعراق اليوم، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية بعد أيام من تقارير عن استضافة بغداد لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين لبحث العلاقات بين البلدين.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان امس، بأن ظريف «يقوم على رأس وفد بزيارة قطر والعراق اليوم».
وأوضح أن الجولة تأتي «في إطار تطوير العلاقات الثنائية، ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها»، مشيرا الى أن ظريف سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين البارزين في البلدين.
وكرر خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي في 19 أبريل، ترحيب بلاده بالحوار مع السعودية.
وقال: «ما يهم هو أن الجمهورية الإسلامية في إيران لطالما رحبت (بإجراء) مباحثات مع المملكة السعودية، وتعتبر أن ذلك سيكون في صالح شعبي البلدين والسلام الإقليمي والاستقرار»، مشددا على أن المقاربة الإيرانية «لا تزال مستمرة».