- الصندوق الكويتي امتد نشاطه ليشمل 107 دول في مختلف القضايا الإنسانية والتنموية
- للصندوق إسهامات واسعة فيما يخص دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين
قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة لدى البلاد هيديكو هادجيالك إن الكويت تشكل نموذجا دوليا يقتدى به على صعيد تقديم العون والمساعدة لدعم الأمن والسلم الدولي بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، في ظل حرص الكويت على بناء الشراكات الدولية والإقليمية واتباع ديبلوماسية السلام والديبلوماسية الوقائية، مشددة على أن هذه الجهود والمواقف السياسية الفاعلة ما هي إلا امتداد لتاريخ متأصل منذ نشأة الكويت، كما أعربت نيابة عن فريق الأمم المتحدة بالكويت عن فائق شكرها وتقديرها للجهود الريادية الكويتية على جميع المستويات لتعزيز الأمن والسلم وتعزيز الشراكات التعددية، وعلى رأسها جهود وزارة الخارجية الكويتية الدؤوبة.
جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والديبلوماسية من أجل السلام في ذكراه الثالثة، وهو اليوم الذي تحتفي به الأمم المتحدة يوم 24 أبريل، وهو يعد بمنزلة إعادة تأكيد لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية، ويشدد مفهوم القرار على استخدام الديبلوماسية المتعددة الأطراف في التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات بين الأمم.
وقد أعربت عن أهمية تسليط الضوء على هذا اليوم في ظل الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والنزاعات غير المحسومة، والتغير المناخي الجامح، وتفاقم أوجه عدم المساواة، وتدهور الأوضاع الانسانية وغيره من المآسي التي يشهدها العالم، مما يؤكد بلا شك أهمية العمل معا وديبلوماسية السلام على المستويين المحلي والدولي وضرورة تعزيز التعاون بين الدول والشركات والأفراد وجميع أطياف المجتمع والشراكات مع المنظمات الدولية للتوصل إلى حلول للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتضطلع الكويت بدور ريادي في مجال الشراكات التعددية وديبلوماسية السلام، والذي كان جليا من خلال جهودها الحثيثة وعملها الدؤوب في ترويج السلم والأمن في المنطقة وخارجها، حيث لم تأل جهدا في اتخاذ القرارات خاصة في القضايا التي تهم المنطقة العربية والحفاظ على السلم والأمن الدولي، كما جنت الكويت ثمار جهودها في حل الأزمة الخليجية بعد 3 سنوات من دورها كوسيط لحل الأزمة الخليجية، حيث حققت الكويت إنجازا تاريخيا في القمة الخليجية الـ 41 (قمة العلا) برأب الصدع الخليجي، وتم إطلاق اسم المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد على القمة الخليجية كاعتراف بمساعي سموه، رحمه الله، وجهود قياديي الكويت في حل هذه الأزمة، بالإضافة إلى جهود الدولة الريادية في استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين لفك الأزمة السورية والمساهمة السخية دعما للأوضاع الإنسانية السورية، واستضافة محادثات السلام اليمنية، والمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، ومساهماتها السخية دعما للدول المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
إلى جانب ذلك، فإن الكويت وعن طريق الصندوق الكويتي الذي امتد نشاطه ليشمل 107 دول في العالم قد كانت له إسهامات في مختلف القضايا الإنسانية والتنموية، ولعل آخرها كان التزام الكويت بتاريخ 17 سبتمبر 2020 في أعمال الاجتماع الوزاري حول الجمهورية اليمنية والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمبلغ 20 مليون دولار أميركي يؤمل تخصيصها عن طريق الصندوق الكويتي.
كما أن للصندوق الكويتي اسهامات واسعة النطاق من حيث المجال والجغرافيا فيما يخص دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث التزمت واستضافت الكويت مؤتمرات لدعم اللاجئين السوريين وقد أسهمت هذه الالتزامات التي بلغت 1.8 مليار دولار أميركي منها نحو 377.5 مليون دولار من موارد الصندوق الكويتي وقد شملت اللاجئين السوريين في كل من تركيا، مصر، العراق، الأردن، لبنان، بالإضافة إلى مساهمات مختلفة مع منظمات أممية وأخرى محلية تعنى بعلاج اللاجئين أو توفير الحياة الكريمة لهم.
وعلى صعيد متصل، فإن للكويت نشاطا في العراق لعله نشط عقب انتهاء مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في 14 فبراير 2018 والذي أسهم عن التزامات دولية عدة بلغت نحو 30 مليار دولار أميركي بلغت حصة البلاد فيها ملياري دولار أميركي على هيئة قروض واستثمارات، وقد باشر الصندوق الكويتي بهذه المهمة حيث بدأت عمليات الإقراض مع الجانب العراقي بمشروع تعليمي بقيمة 23.5 مليون دينار كويتي ويجرى الآن بحث مشاريع صحية أخرى.
كما أن للصندوق الكويتي إسهامات عديدة في التصدي للأوبئة والأمراض التي تجتاح العالم، وآخر هذه الإسهامات الدعم المقدم للدول في مواجهتها جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ساهم الصندوق الكويتي في مبادرة تأجيل خدمة الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين ومجموعة البنك الدولي في أبريل 2020 والتي تهدف إلى تمكين الدول الفقيرة من حشد وتركيز مواردها الذاتية لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة، هذا بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المنح الإنسانية الطارئة التي تم تخصيصها لجهات مختلفة منها هيئات أممية كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني (UNRWA)، وفي فلسطين ينفذ من قبل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني «PAPP»، ساهم الصندوق الكويتي من خلال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 42.000.000 دولار أميركي لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الشاملة والوظيفية والتشغيلية التي تخدم أكثر من 217.000 من سكان خان يونس - غزة. وجميع هذه المنح كانت تهدف بشكل أساسي الى مواجهة تداعيات الازمة الصحية القائمة ودعم الوضع الإنساني في المجتمعات المستفيدة.
ويشكل ميثاق الأمم المتحدة أداة لتعزيز دور الديبلوماسية من أجل السلام كما يرسم النهج الذي ينبغي انتهاجه في ظل تعددية الأطراف وتقوية التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر أمانا وعدلا للأجيال المقبلة. وهذا الالتزام ضروري - من جانب الأمم المتحدة ومن جانب الدول وجميع أطياف المجتمع في جميع أنحاء العالم، أكثر من أي وقت مضى.