محمود عيسى
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن عدم إقرار قانون الدين في الكويت لا يزال عائقا أمام إصدارات الصكوك والسندات السيادية، وفي سياق استعراضها لإصدارات الصكوك، قدرت الوكالة أن إجمالي إصدارات الصكوك المحلية والخارجية العالمية ارتفع بنسبة 29% ليصل إلى 75 مليار دولار في كل من البحرين وإندونيسيا وماليزيا وعمان والسعودية وتركيا.
وأضافت أن زيادة الاحتياجات التمويلية كانت سببا في بلوغ إصدارات الصكوك مستوى قياسيا في الدول الست آنفة الذكر والتي يبدو أنها ستكون أكبر إصدارات سيادية للصكوك في 2020.
وقد قفزت الاحتياجات التمويلية في عام 2020 جراء ارتفاع العجز المالي الناجم عن الإنفاق المرتبط بالجائحة وتقلص الإيرادات النفطية، وتقدر وكالة فيتش أن الاقتراض السوقي من قبل الحكومات الست ارتفع من 194 مليار دولار في 2019 إلى 282 مليارا في 2020، وارتفع إصدار الصكوك المقومة بالدولار في الدول الست باستثناء عمان.
وقالت الوكالة انه في مضمار تحسين البيئة التنظيمية شهد السوق العديد من التطورات التنظيمية التي من شأنها تحفيز إصدارات الصكوك.
ففي يناير 2021، وافقت الإمارات على استراتيجية ديون من شأنها إنشاء سوق سندات بالعملة المحلية، وفي السعودية، تم تخفيض رسوم الإدراج السنوية للصكوك والسندات في عام 2019، في حين تمنح ماليزيا حوافز التكلفة والضرائب لمصدري صكوك الاستثمار المستدام والمسؤول بموجب برنامج منح الصكوك والسندات، والذي توسع في عام 2021، فيما اعرب معدو التقرير عن توقعاتهم بأن تكون الحاجة لتنويع التمويل وتلبية آجال الاستحقاق القادمة، إضافة إلى نزعة المستثمرين نحو الصكوك من العوامل التي توفر الزخم والقوة الدافع لإصدار الصكوك.