أحمد مغربي
كشف تقرير ديوان المحاسبة أن الدولة معرضة لخسائر مالية بقيمة تقارب 45.5 مليون دينار نتيجة سوء تقدير وزارة الصحة لاحتياجاتها من الكمامات الطبية، ودون الأخذ بالاعتبار صلاحية انتهاء الكمامات التي تصل الى 3 سنوات فقط من تاريخ إنتاجها. وقال التقرير إن استهلاك الكويت خلال 3 سنوات لن يتجاوز 238 مليون كمام، وعليه فإن 412 مليون كمام ستنتهي صلاحياتها دون استهلاكها بقيمة تقارب 45.5 مليون دينار. وذكر التقرير انه في حال انتهاء أزمة كورونا وعادت معدلات الاستهلاك الى معدلاتها الطبيعية البالغة 400 ألف كمام شهريا، فإن فاتورة الخسائر للكويت سترتفع الى 57 مليون دينار، علما بأن السعر الافرادي قبل الجائحة يقارب 4 فلوس للكمام الواحد مقارنة بمتوسط سعر كمامة يبلغ 100 فلس حاليا. وقال «ديوان المحاسبة» انه في حال قيام وزارة الصحة بتوريد كمية إضافية لعدد 488 مليون كمام طبي (لم يوافق الديوان عليها) فإن الرصيد المخزني للكمامات سيرتفع ليغطي 14 سنة، مما يؤدي الى ارتفاع الكمية التي لن يتم استهلاكها ليصبح 900 مليون كمام تقريبا بقيمة تقارب 112 مليون دينار.