تقدم عضو مجلس الأمة النائب م.أحمد الحمد بسؤالين برلمانيين إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بخصوص توزيع السلات الرمضانية في جمعية عبدالله المبارك والمساعدات العامة للمواطنين خارج البلاد.
في السؤال الأول، سأل النائب الحمد عن الفلسفة الدستورية والقانونية من وضع شرط عدم غياب متلقي المساعدات خارج البلاد لمدة تسعين يوما متواصلة أو مائة وثمانين يوما خلال العام لصرف المساعدات، مطالبا بتفسير لهذا الشرط خصوصا وأن الفئات المتلقية لتلك المساعدات هي من الفئات العاجزة عن توفير احتياجاتها المادية، بالإضافة إلى حجم المديونيات السنوية التي تسترد من الفئات المشمولة بالقانون وآلية استعادتها منهم، مطالبا بإحصائيات دقيقة عن حجم تلك المديونيات خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وما تم تحصيله منها.
وسأل الحمد عن الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة ضد المشمولين بهذا البند وعن أقصى الإجراءات المتخذة ضدهم مع طلب إحصائيات موثقة ضد الفئات المعنية والاستثناءات الواردة في هذا الشرط فيما إذا تقتصر على بعض الحالات الطبية، مطالبا ببنود تلك الاستثناءات وعدد الذين طبقت عليهم.
كما سأل الحمد فيما إذا تتم إعادة تلك المساعدة لمن خالف هذا الشرط لمرة أو مرتين وما حجم المديونيات التي قيدت ضدهم خلال السنتين الأخيرتين بالإضافة إلى مراعاة «الشؤون» ظروف متلقي المساعدات خلال أزمة كورونا العالمية وكم عدد المستفيدين من هذه المراعاة.
معلقا على السؤال، قال الحمد إن المادة الحادية عشرة من الدستور الكويتي تنص على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية،» والتي شرع على أساسها القانون 22 لسنة 1978 بشأن المساعدات العامة والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011، مشيرا إلى اللائحة التنفيذية للقانون فرضت شروطا غير منصفة بخصوص تلقي المساعدات على الرغم من الوضوح الدستوري والقانوني في هذا الشأن بما استدعى هذا السؤال.
وفي السؤال الثاني، سأل الحمد عن عدد السلات الرمضانية التي تم توزيعها على المساهمين في جمعية عبدالله المبارك وقيمتها الإجمالية، مطالبا بكشف تفصيلي عن قيمة السلات حيث إنها تبلغ 110 آلاف دينار كويتي (65 ألف دينار كويتي من الجمعية للسلة الأولى و45 ألف دينار كويتي مقدمة من شركة المطاحن والمخابز الكويتية للسلة الثانية)
كما سأل الحمد عن الآلية المتبعة في التحقق من أحقية المستلمين في الحصول على السلات الرمضانية، مطالبا بكشف عن أسماء المستلمين مع توقيعاتهم حيث تم التوصيل إلى المنازل.
معلقا على السؤال الثاني، أكد الحمد على ضرورة مراقبة التبرعات والهبات التي تقوم بها الجهات المختلفة في الكويت مثل الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية وغيرها، لافتا إلى أن التبرعات تزيد في شهر رمضان المبارك ويجب التأكد من وصول هذه التبرعات إلى مستحقيها في الإطار القانوني الموضوع لهذا الغرض، ومبينا وجود محاولات من البعض تجاوزت الأطر القانونية لهذه التبرعات والهبات وتحويلها إلى غير مستحقيها لأهداف شخصية او بهدف الحصول على تكسبات ضيقة أو حتى التلاعب في الكميات والأرقام لمصالح مادية.