بيروت - عمر حبنجر
ترأس الرئيس ميشال عون اجتماعا للفريق اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود المائية في الجنوب المفترض انطلاقها اليوم، غداة وصول الفريق الأميركي المحرك لمحادثات الترسيم غير المباشرة مع إسرائيل.
وقد شدد عون خلال الاجتماع على تصحيح الحدود البحرية، وفقا للقوانين الدولية وعلى حق لبنان باستثمار ثرواته الطبيعية.
واستبقــت السفيــرة المستقيلة ترايسي داني شمعون استئناف المفاوضات، بالتساؤل عما إذا كان من الجائز الربط بين هذه المفاوضات وبين العقوبات على رئيس التيار الحر جبران باسيل، وقالت في تصريح لها امس، بأي صفة يتعاطى باسيل مع هذا الملف، وهل الفريق الرئاسي مستعد للتفريط بحقوق لبنان إذا كان الثمن رفع العقوبات عن باسيل؟
في هذه الأثناء، يصل وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان إلى بيروت مساء غد الأربعاء سعيا لإنعاش المبادرة الفرنسية، وفي جعبته جدول لقاءات حصريا، مع رئيس الجمهورية، ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، من دون أن تشمل بقية المعنيين بتشكيل الحكومة وفي المقدمة الرئيس المكلف سعد الحريري، وهذا ما استغربته الأوساط السياسية في بيروت، من دون أن تقطع الأمل بتعديل جدول الوزير الفرنسي الذي أنيط به السعي إلى تعويم المبادرة الفرنسية، من دون ربطها المباشر بالرئيس إيمانويل ماكرون، حتى لا ينسحب فشلها على مسار صاحب الإليزيه.
ولاحقا أكدت مصادر بيت الوسط لـ «الأنباء»، أن اسم الرئيس المكلف سعد الحريري على جدول لقاءات لودريان، وان الدوائر الفرنسية المعنية، لا زالت منكبة على إعداد جدول لقاءات لودريان السياسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية في بيروت.
ويتمنطق لودريان بلائحة عقوبات على الشخصيات التي تعتبرها حكومته معرقلة لتشكيل الحكومة اللبنانية. لكن النائب وهبي قاطيشا، عضو تكتل الجمهورية القوية، استبعد ان يتحدث لودريان عن فرض عقوبات، بل سيكتفي بالمزيد من الإنذارات لأن فرض عقوبات يعني فشل المبادرة الأساسية.
وسبقـــت لودريــان معلومات صحافية من باريس، تشير الى ان فرنسا تعمل مع الولايات المتحدة وبريطانيا لفرض عقوبات على الفاسدين والمعطلين في لبنان، بسبب العراقيل التي تواجه العقوبات الفرنسية عبر الاتحاد الأوروبي.
وتعتـــرف مصـــادر المعلومــات الباريسيــة بصعوبة فرض عقوبات على أحزاب ممثلة في مجلس النواب، يكون عليها ان تمنح الثقة للحكومة، وتتعاون معها في إقرار القوانين الإنقاذية.
وعلى صعيد إغلاق الحدود الخليجية بوجه المنتجات الزراعية اللبنانية، منذ الكشف عن شحنة «الكبتاغون» المهرب في ثمار الرمان في السعودية والمرسلة من سورية، توقعت المصادر المتابعة من بيروت لـ «الأنباء» انفراجا قريبا، لا يتعدى نهاية شهر رمضان المبارك.
ويبدو ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، والتوقيفات التي أجرتها في صفوف صناع الكبتاغون من النافذين اللبنانيين، الأصليين او المجنسين، مع كشف التغطيات الحزبية لمافيات صناعة أو استيراد المخدرات من لبنان وإليه، ساهمت في توضيح الصورة.
وأظهرت جولة المراقبة للمعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية مع سورية لوزير الداخلية محمد فهمي، نوعا من الجدية في مواجهة تهريب المخدرات وغيرها بين سورية ولبنان، بمعزل عما اعتبر بمنزلة تخط للجيش وقيادته، المعنية المباشرة بأمن الحدود.
إلى ذلك، أعد فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مسودة بترشيد الدعم وتضمنت:
تخفيض الدعم عن البنزين من 90 إلى 15%، وتخفيض فاتورة الدواء المدعوم الى النصف، علما انها تبلغ حاليا مليارا و200 مليون دولار، وإبقاء الدعم على الفيول اويل، لتأمين استمرارية عمل مؤسسة كهرباء لبنان، ورفع الدعم بشكل نهائي عن السلع الغذائية باستثناء القمح.