طلب مني اتحاد الصناعات الكويتية تقديم دراسة استشارية عن العمالة الوطنية لدى القطاع الصناعي...الواقع والتحديات في عام 2009 ونطاق الدراسة هو جمع وتحليل المعلومات للوظائف والعمالة ووضع التوصيات والمقترحات لتشجيع وجذب الشباب الكويتي للعمل في القطاع الصناعي الكويتي.
وتم انجاز هذه الدراسة مع التوصيات وتقديمها الى اتحاد الصناعات الكويتية، وكان اهتمام الاتحاد بهذه الدراسة لمعرفة ما هي أسباب تردد وعدم قبول الخريجين الكويتيين للعمل في القطاع الصناعي، وخاصة ذوي التخصصات الفنية والهندسية ومطلوبة لدى المصانع والشركات الصناعية، وكيف يمكن تشجيعهم ودعمهم للعمل في هذا القطاع.
وكذلك تسهيل ودعم الصناعات الكويتية ومصانعها من قبل الحكومة في الاستيراد والتصدير والشراء محليا منهم والمهم تم التوصل الى حلول ومقترحات لهذه الأمور، وقد حاول اتحاد الصناعات الكويتية مع الحكومة لحل هذه المعوقات لتشجيع ودعم الطرفين الصناعات والخريجين الكويتيين.
كما أخذ الاتحاد على عاتقه مسؤولية تدريب الشباب الكويتي الجاد والراغب في إيجاد فرص عمل مناسبة في القطاع الصناعي وقد نجح في تعيين عدد من الكويتيين، ولكن محتاجين عددا أكبر وقناعة لدى الشباب بأهمية عملهم ومستقبلهم الوظيفي في هذا القطاع الصناعي.
وهناك تجارب واقعية في دول الخليج العربي لمثل هذا التوجه وعلى سبيل المثال أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الحالي 2021.
وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف السعودية، عبر تقديم محفزات ودعم للمصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها. هذا البرنامج سيسهم في إكساب الشباب والشابات الباحثين عن العمل المهارات اللازمة عبر البرامج التدريبية التي يقدمها «هدف» و«التدريب التقني والمهني» بما يضمن استمراريتهم في العمل والتزود بأهم المهارات التي تساعدهم في رفع الإنتاجية، وجودة الأعمال.
وأوضحت الوزارتان أن البرنامج سيعمل عبر العديد من المسارات لجذب هذه الوظائف، وتحفيز المصانع على رفع نسب توطين الوظائف لما يمثله هذا القطاع من توليد للوظائف سواء المباشرة أو غير المباشرة، مبينة أنه سيتم تقديم دعم 50% من الأجور في حال توظيف وتدريب وتأهيل السعوديين على رأس العمل من قبل المنشأة الصناعية.
ويجب على دول الخليج العربي وضع الأسس والقوانين والقرارات التي تدعم وتشجع مواطنيها للعمل في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته من صناعية واستثمارية وخدمية وغيرها وحل مشكلة البطالة والاعتماد على بناء الإنسان الخليجي، وهو الأساس في نهضة ورقي البلد واقتصادها.
[email protected]