من الواضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن يرغب في تركيز السياسة الخارجية الأميركية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن من دون إدارة منطقة الشرق الأوسط، سيكون من غير المرجح أن يحقق هدفه.
وقالت البروفيسور جولي نورمان، المحاضرة في السياسة والعلاقات الدولية بجامعة كلية لندن في تقرير نشره معهد تشاتام هاوس (المعروف رسميا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية) في لندن، إنه مع التركيز المتجدد على الصين وقرار سحب القوات الأميركية من أفغانستان، من الواضح أن جو بايدن يتطلع إلى توجيه السياسة الخارجية الأميركية نحو المخاوف الملحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن في الواقع، يعتمد هذا التمحور بشكل جزئي على الاستقرار النسبي في الشرق الأوسط.
واعتبرت نورمان أن الاحتفاظ بانخراط كاف لتحقيق التوازن مع النفوذ الروسي والصيني يضع الشرق الأوسط إلى حد كبير على أجندة بايدن، وأنه بتشكيل فريق والانخراط في مراجعة شاملة للسياسة، تشير الأيام الـ 100 الأولى للإدارة الأميركية إلى أنه سيتم تبني نهج طويل الأمد يعتمد على مزيج من ضبط النفس والواقعية.
ولكن بدلا من تبني رؤية كبرى للشرق الأوسط، تركز الإدارة على أهداف رئيسية، منها إنهاء الحرب في اليمن وإعادة احياء الاتفاق النووي الإيراني.
وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، التي تم إبرامها خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن حلت محلها سياسة «الضغوط القصوى» التي انتهجها سلفه دونالد ترامب والقائمة على العقوبات.
وعلى الرغم من أن العقوبات شلت الاقتصاد الإيراني، إلا أن قدرات إيران النووية استمرت في التطور واتسعت شبكة الميليشيات التي تعمل بالنيابة عنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وكان أول تعامل لبايدن مع إيران هو أيضا أول عمل عسكري له كرئيس، غارة جوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران على الحدود السورية- العراقية كرد على الاستهداف المستمر للقوات الأميركية وقوات التحالف في العراق من قبل الميليشيات التابعة لإيران، والتي شملت هجوما صاروخيا أسفر عن قتلى وجرحى. لكن الحادث يسلط الضوء على صعوبة الموازنة بين المبادرات الديبلوماسية وضرورات الدفاع الفعلية.
واعتبرت البروفيسور نورمان في تقريرها أن إدارة بايدن تحركت فيما يتعلق بالاتفاق النووي بشكل أبطأ مما توقعه البعض، حيث بدأت المحادثات غير المباشرة مؤخرا في ڤيينا.
وتريد إيران من الولايات المتحدة رفع كل العقوبات ـ أكثر من 1500 منها ـ التي فرضها ترامب قبل بدء محادثات مباشرة، بينما تريد الولايات المتحدة من إيران أن تقوم أولا بخفض مستويات تخصيب اليورانيوم إلى المستويات المتفق عليها في اتفاق عام 2015، إلا أن رفع العقوبات الأميركية أمر معقد بسبب حقيقة أن العديد من تلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، مثل العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية، تم تصنيفها على أنها مرتبطة بالإرهاب، وليس بالامتثال للاتفاق النووي، ما يخلق تأثير «مكعب روبيك» الذي يصعب فصله.لكن أي اتفاق لا يزال بعيد المنال ويمكن أن تتعقد الأمور بسبب الانتخابات الإيرانية المقبلة في يونيو، حيث يبدو أن المتشددين هم الأوفر حظاً للفوز بها.
ولا يزال الاتفاق النووي أيضا مثيرا للجدل سياسيا في واشنطن. وفي حين أنه لا توجد رغبة في المنطقة أو لدى واشنطن في الاحتفاظ بوجود أميركي كبير، فإن الأزمات قصيرة الأجل والمصالح طويلة الأجل تجعل من غير المعقول ولا المرغوب فيه أن تنسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط بالكامل.
وقد انخرط بايدن وفريقه في الشرق الأوسط لفترة طويلة بما يكفي لفهم كيف أنه آخذ في التغير الآن، وكيف تغيرت المصالح الأميركية أيضا، فقد تراجعت الأولويات القديمة المتمثلة في حماية النفط وضمان بقاء إسرائيل، حيث تمكنت الولايات المتحدة من تأمين الطاقة بشكل أكبر وأصبحت إسرائيل تمتلك القوة العسكرية وحققت استقرارا اقتصاديا، إلا أنه من السابق لأوانه الإيحاء بأن المصالح الأميركية باتت محدودة.
وعلى الرغم من أنه لا يخلو من التحديات، فإن التنسيق الاستخباراتي والعسكري بين الولايات المتحدة وحلفاء الشرق الأوسط لا يزال حاسما في احتواء تنظيمي «داعش» و«القاعدة» والجماعات المسلحة الأخرى.
ولا يزال الشرق الأوسط منطقة مهمة للمصالح الجيوستراتيجية للولايات المتحدة، لأنه إذا أراد بايدن أن ينجح في أجندته الخارجية الأوسع التي تركز على الصين وروسيا، فلن يرغب في فقدان نفوذه في الشرق الأوسط، خصوصا مع تمدد هذين الغريمين في هذه المنطقة.
ومنذ الحرب الباردة، تهدف الولايات المتحدة إلى تحقيق التوازن مع النفوذ الروسي.
لكن المنتقدين يؤكدون أن نهج باراك أوباما البطيء سمح لبوتين باكتساب ميزة خصوصا بعد توطئة قدمه في سورية، وتم الحفاظ عليها خلال سنوات حكم ترامب.
وتبحث الصين أيضا عن موطئ قدم في المنطقة، حيث وقعت مؤخرا صفقة بقيمة 400 مليار دولار لمدة 25 عاما مع إيران، لذلك، حتى لو رأى بايدن أن الصين هي التحدي الرئيسي للسياسة الخارجية، فلن يتم تطبيق هذه السياسة في المحيط الهادئ فقط، حيث يبدأ المحور، وسيظل بدرجة ما، في منطقة الشرق الأوسط.
وتعكس أول 100 يوم لبايدن في المنصب تبني سياسة خارجية تجاه الشرق الأوسط تماثل نهج فريقه الأوسع نطاقا للعلاقات الدولية، وهي سياسة مختلفة عن كل من السياسة القومية في عهد ترامب ومثالية العولمة في عهد أوباما، ويتم تحديدها بشكل أكبر بأنها تقوم على الانخراط المتحفظ لكنه قائم على مبدأ النفعية.
واختتمت نورمان تقريرها قائلة إنه كما هو الحال مع جميع الإدارات، تواجه هذه الإدارة تحديا يتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح والقيم في المنطقة، وسيواجه بايدن تنازلات غير مريحة وغير شعبوية.
ويتمثل التحدي في البقاء منتبهاً ومدركا لتغيير المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وتكييف الوجود الأميركي وسياسات واشنطن وفقا لذلك، وتحقيق التوازن بين تلك المصالح والأولويات المحلية والدولية الأخرى.