خلصت تقديرات حكومية أولية أمس، إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3.3% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي للمملكة نما 3.3%، ليحقق تعافيا من الجائحة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان، إن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020. كما شهدت الخدمات الحكومية نموا بلغ 0.3% في نفس الفترة، وفقا ل «العربية.نت».
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بتراجع إنتاج النفط الخام 12% على خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها بين «أوپيك» ومنتجي نفط آخرين منذ مايو 2020.
وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المعدل موسميا انخفاضا طفيفا يقترب من الصفر قدره 1.0% في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الرابع لعام 2020، ويرجع هذا النمو السلبي الطفيف إلى الانخفاض الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 1.5% نتيجة للتخفيضات الإضافية في إنتاج النفط الخام التي بدأت في فبراير الماضي، في حين حقق كل من الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية نموا إيجابيا قدره 0.4% و5.0% على التوالي.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سينمو بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة بتقدير سابق للصندوق عند 4%.
وذكر بيان للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.
وأفاد الصندوق بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021، في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار «أوپيك+».
كما توقع انخفاض العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية.