الكويت دولة نفطية وتعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر أحادي، وغالبية الوظائف العامة تعتبر وظائف حكومية، وهذا للأسف لم تقابله رؤية واضحة للحكومة والبرلمان لمستقبل الكويت، ورغم وجود تشريعات كثيرة لتنويع مصادر الإيرادات الأخرى، لكن دون جدوى.
إنشاء المصانع والاستثمارات غير النفطية ضئيل جدا، ومن ناحية أخرى هناك فشل دائم في تطبيق القوانين، ومثال بسيط على ذلك عدم حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى أصبح حتما علينا تغيير منهجنا المجهول لواقعنا المرير.
لو نلتفت إلى الدول غير النفطية في العالم، نرى أن الوضع الاقتصادي قائم على أسس علمية ورؤية واضحة المعالم لمقومات الدولة وعلى تنويع مصادر الدخل. وإذا قارنا الكويت بالدول النفطية، سنرى أننا على مسافة بعيدة عن كل المعايير اقتصاديا وصناعيا وتجاريا، بل حتى أمنيا، فهل المشكلة في العقول الخارقة لمواردنا البشرية أم في مناهج الدولة؟.
رغم أن الاقتصاد الكويتي يعتبر أحد أهم اقتصادات المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، كون الكويت من أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، إلا أن معدل البطالة 2.3%، وتعتبر الكويت دولة استهلاكية ونوع الواردات بها متنوعة مثل المواد الغذائية ومواد البناء والمركبات وقطع الغيار والملابس.
دولة بكل هذه الإمكانات لماذا لا توجد لدينا مصانع أو مزارع للاكتفاء الذاتي من جميع المواد الاستهلاكية؟ هل ذلك لعدم وجود رؤية واضحة للحكومة، أم عدم وجود عقول أكفاء للموارد الوطنية؟ أم هناك سر لا نعرفه؟ في الحقيقة توجد عندنا عقول نيرة ولكن مهجرة، بينما جميع الأنشطة التجارية معتمدة على دخل الفرد الحكومي، ويقوم الاستهلاك من الواردات على دخل الفرد في تحريك السوق المحلي.
عند مقارنة الكويت بالدول النفطية والدول غير النفطية الناجحة اقتصاديا، سنجد فرقا واضحا في إدارة المقومات من الإيرادات مقارنة بالمصروفات، وكيفية التحكم بالموارد وذلك لاختلاف الإدارة بين الكويت والدول المتقدمة حسب الإحصائيات المعلنة للميزانيات.
حتى أن البنك الدولي عجز معنا في تقديم الاستشارات من الناحيتين الاقتصادية والعلمية، لكن دون جدوى، لدرجة تجعلنا نقول إنه حتى جزر «الواق واق» الخيالية، يعتبر اقتصادها متين بالنسبة للكويت. هل المسؤولون الحكوميون والبرلمانيون والشعب يعملون على أن تبقى الكويت دولة مؤقتة؟
خافوا الله في بلدكم وكفى لعبا بمقومات الدولة.
[email protected]