خلال جائحة «كورونا» أثبتت تدفقات التحويلات المالية العالمية أنها أكثر مرونة مما كان متوقعا، وينطبق هذا بشكل خاص على التدفقات الوافدة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأظهر تقرير للبنك الدولي أن مصر احتلت الترتيب الخامس بين أكثر دول العالم المستقبلة للتحويلات المالية خلال العام 2020، بينما لاتزال الهند في صدارة الدول المستقبلة للتحويلات الأكبر.
وأوضح البنك أن مصر تلقت تحويلات مالية بقيمة 29.6 مليار دولار، وتلقت الهند تحويلات من العاملون الهنود خارج البلاد قيمته 83.1 مليار دولار، بينما جاءت الصين التي بلغ حجم التحويلات المالية إليها ما قوامه 59.5 مليار دولار بالمرتبة الثانية، ثم المكسيك 42.9 مليار دولار، بينما حلت رابعا دولة الفلبين بـ 34.9 مليار دولار ثم باكستان سادسا بإجمالي تحويلات 26.1 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن الدول منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل تلقت تحويلات مالية بقيمة 540 مليار دولار في 2020، متراجعا بقيمة طفيفة قوامها 8 مليارات دولار عن 2019.
وفي حين انخفض إجمالي تدفق التحويلات، زادت في بعض البلدان بالفعل خلال الأزمة بشكل كبير، ومن بين هذه الدول المكسيك، ثالث أكبر متلق للتحويلات في العالم، بالإضافة إلى مصر وباكستان وبنغلاديش التي أتت في الترتيب من الخامس إلى الثامن، في حين كانت باكستان أكثر دول العالم نموا في التحويلات، وجاءت مصر في المركز الثالث.
ومن بين الدول النامية، سجلت الهند والفلبين بعضا من أصغر الخسائر في عام 2020 مقارنة بعام 2019، بنسبة 0.2% و0.7% على التوالي، وفقا لـ «العربية.نت».
يأتي ذلك فيما كان البنك المركزي الفلبيني قد قدر في وقت سابق من هذا العام انخفاض تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 0.8%. وهذا الانخفاض الطفيف أمر غير معتاد بالنسبة لرابع أكبر متلق للتحويلات في العالم، ففي السنوات العشر الماضية، أظهر تدفق التحويلات إلى الفلبين زيادة سنوية بنسبة 3 إلى 9% تقريبا.
البلدان المتقدمة هي أيضا متلقية للتحويلات، حيث يظهر وجود فرنسا وألمانيا في المراكز العشرة الأولى. ومع ذلك، فإن تدفقات التحويلات المالية عادة ما تكون أقل أهمية بالنسبة لاقتصاداتها، حيث شكلت التحويلات أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدين الأوروبيين.
والبلدان الأكثر اعتمادا على تدفق التحويلات في تصنيف البنك الدولي هي تونغا (37.7% من الناتج المحلي الإجمالي) وكذلك الصومال (35.3% من الناتج المحلي الإجمالي) ولبنان (32.9% من الناتج المحلي الإجمالي).