أرجأ القضاء الروسي أمس، المحاكمة الهادفة إلى تصنيف منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني على أنها «متطرفة»، في قضية يعتبر أنصاره أنها تهدف إلى حظر حركته.
وبعد ساعة فقط على بدء الجلسة المغلقة رفعتها محكمة موسكو البلدية إلى العاشر من يونيو. وقال فريق المحامين «كوماندا 29» المدافع عن المنظمات المعنية أن الادعاء قدم عناصر جديدة تستلزم هذا الإجراء.
وذكرت صحيفة «كومرسانت» نقلا عن مصدر في القوى الأمنية امس، أن جلسات المحاكمة مغلقة بسبب ذكر البيانات الشخصية لعناصر في الأجهزة الأمنية في الملف.
ورفض إيفان جدانوف أحد كبار معاوني نافالني والمقيم في الخارج هذا التبرير كاتبا في تغريدة أن الملف صنف سريا «لكي لا يدرك أحد عبثية ما يحدث».
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر، يسعى الكرملين إلى عدم ترك أي فرصة للمعارضة على خلفية استياء متزايد لدى الشعب الروسي بعد عقدين من حكم بوتين، وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد جراء أزمة فيروس كورونا وفضائح فساد متكررة.
ومن المفترض أن ينظر مجلس الدوما اليوم في مشروع قانون يمنع انتخاب أي شخص شغل منصب مسؤول في منظمة «متطرفة». ويتوقع إقرار النص الذي اقترحته مجموعة نواب من حزب «روسيا الموحدة» الحاكم بسهولة.
ورأت ليوبوف سوبول إحدى أبرز حلفاء نافالني التي كانت تنوي الترشح أن طرح مشروع قانون كهذا يعني أن الحزب الحاكم يشعر «بخوف رهيب من منافسة نزيهة».
وكان نافالني المعارض الروسي الأبرز والناشط المناهض للفساد، ينوي تقديم مرشحيه للانتخابات التشريعية أو دعم مرشحين من أحزاب أخرى لديهم قدرة أكبر على التفوق على ممثلي الحزب الحاكم.