الحكومة الحالية محل تبرم وانتقاد شعبي، وهي في مرمى المعارضة الشرسة، وبالكاد وبشق الأنفس استطاعت تمرير نفسها ومشاريعها من خلال البقية الباقية من أعضاء مجلس الأمة المؤيدين لها!
وبدلا من أن تعمل هذه الحكومة لاسترجاع تأييد الشعب، وكسب ثقته، وإيمانه بنهجها الجديد، نجدها تعمل على المزيد من استفزازه، بقرارات غير ناضجة تنم عن عدم وعيها بآثارها السلبية المتوقعة عليها، ومن ذلك:
1- امتناعها مساء الاثنين الماضي عن الترخيص للوقفة الشعبية الكويتية التضامنية في ساحة الإرادة مع الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المغتصبة وعن مقدسات المسلمين.
مع تعهدهم بالالتزام بالشروط، رغم أن ذلك ينسجم مع الموقف الكويتي الرسمي من القضية الفلسطينية.
لكن القوى الوطنية فرضت الأمر الواقع بساحة الإرادة مساء أمس الأول الأربعاء، وبعد التهديد بالاستجواب البرلماني لوزير الداخلية!
2- قرارات التعيينات القيادية الأخيرة، التي تنم عن عدم الثقة بالشباب الكويتي الواعدين والمؤهلين الذين ينتظرون فرصهم الطموحة، والاستمرار في تدوير قيادات قديمة، أو التعيين بالباراشوت، وبغياب المعايير العلمية الشفافة لاختيار القيادات على نحو تكافؤ الفرص، وإحلال الواسطات والمعايير العشائرية بدلا منها!
لا شك أن استمرار استفزاز الشارع الكويتي بمثل هذا النهج القديم، يحرج النواب المؤيدين لها، وسيؤدي إلى تآكل رصيد الحكومة من التأييد الشعبي، وسيهز الثقة بقدرتها على انتشال البلاد إلى واقع أفضل.
[email protected]