- منذ 60 عاماً تقريباً كل السياسات السكانية في البلاد تركز على الكمّ وليس النوع
قال تقرير «الشال» إن الكويت وضعت في عام 1985 مرتكزات خطتها الخمسية حتى عام 1990، ثم أصبحت أول خطة تنمية تقر بقانون، وكان أهم أهدافها موازنة التركيبة السكانية ما بين الكويتيين وغيرهم من الوافدين بحلول العام النهائي للخطة، وما تحقق في العام النهائي هو العكس تماما. ثم جاء الغزو، وحدث تغيير قسري في التركيبة السكانية حقق ما لم تحققه خطة منتصف ثمانينات القرن الفائت، وتبنت الحكومة أهداف موازنة التركيبة السكانية، وكلنا نعرف ما حدث بعدها.
وأضاف التقرير أنه مع نهاية عام 2020، وبتأثير من جائحة «كورونا»، تشير أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى انخفاض عدد السكان الوافدين بنحو 4%، وانخفض معها عدد إجمالي السكان بنحو 2.2%، بينما زاد عدد الكويتيين من السكان بنحو 2% ما أدى إلى ارتفاع نسبتهم بإجمالي عدد السكان من 29.98% في نهاية 2019 إلى 31.26% مع نهاية 2020. ومنذ الخطط التنموية القديمة مع أول إنشاء لمجلس التخطيط في 1962، إلى آخر خطة تغطي الحقبة إلى 2025، كل السياسات السكانية تركز اهتمامها على الكم، وليس النوع، لذلك ظلت التركيبة السكانية منذ ذلك التاريخ تركيبة يطغى على عمالتها الوافدة هبوط شديد في مستويات التعليم والخبرة، لذلك لم ينجح أي جهد في تعديل السيطرة على النمو الكمي بأعداد العمالة الوافدة.
ووفقا لأرقام الإدارة المركزية للإحصاء، تتوزع تلك العمالة الوافدة على 8 أصناف للإقامة، أقلها وبنسبة 0.01% أو نحو 358 مقيما لمزاولة نشاط العمل الحر، وثاني أقل صنوفها (0.02%) وهم مقيمون للدراسة. وبالمقابل هناك نحو 50.4% إقامة عمل بالقطاع الأهلي، و24.3% للعمالة المنزلية، والاثنان بحدود 75% من إجمالي العمالة الوافدة، وضمن القطاع الأهلي، كثافة تلك العمالة لأقل الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ذلك هو واقع توزيع العمالة الوافدة منذ ستين عاما تقريبا، ولن يتغير بحلول عام 2025، لأن ما يسطر من أهداف على الورق غير صحيح، ولأن الالتزام بما يكتب على الورق، حتى لو قبلنا بالأهداف الكمية، لا يتم الالتزام به.
وأشار التقرير الى انه في الدول المتقدمة التي لديها سياسات سكانية محترمة يتقدم النوع، سواء تعليما أو قدرة على الإنفاق والاستثمار على ما عداه بهامش كبير، لذلك ترحب الدول المتقدمة بنحو 60% من خريجي معهد التكنولوجيا الهندي -IIT-، ويتصدر الهنود أعلى المناصب التنفيذية في أكبر الشركات الأميركية، وفي بعض دول الإقليم، أصبح لديهم ما يمكن أن يطلق عليه بالإقامة الذهبية للمتفوقين من الساكنين الوافدين، بينما في الكويت، تأتي الفرصة بعد الفرصة والخطة بعد الخطة، ولا شيء يتغير سوى إلى الأسوأ، ولدينا الآن فرصة وخطة، لكن لا يبدو أننا سنرى تغييرا.
بلغت 269.4 مليون دينار خلال أبريل
1648.7 % قفزة بسيولة سوق العقار
أشار تقرير «الشال» إلى انخفاض سيولة سوق العقار في أبريل 2021 مقارنة بسيولة مارس الماضي، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أبريل نحو 269.4 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -25.3% عن مستوى سيولة مارس 2021 البالغة نحو 360.7 مليون دينار، بينما أعلى بما نسبته 1648.7% مقارنة بسيولة أبريل 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك مستوى متدنيا بلغ نحو 15.4 مليون دينار بسبب جائحة كورونا، وذلك حسب آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي).
وقال التقرير ان تداولات أبريل الماضي توزعت بين نحو 249.9 مليون دينار عقودا، ونحو 19.5 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 893 صفقة، توزعت بين 833 عقودا و60 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 574 صفقة وممثلة بنحو 64.3% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 116 صفقة وتمثل نحو 13%، في حين حظيت محافظة الجهراء أدنى عدد من الصفقات بـ 35 صفقة ممثلة بنحو 3.9%. وأضاف التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 218 مليون دينار، منخفضة بنحو -23.5% مقارنة بمارس 2021 عندما بلغت نحو 285.1 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 80.9% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 79% في مارس الماضي. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 170.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل 2021 أعلى بما نسبته 28% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 808 صفقات مقارنة بـ 1.036 صفقة في مارس 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 270 ألف دينار مقارنة بنحو 275 ألف دينار في مارس الماضي، أي بانخفاض 1.9%. وأوضح ان قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 39.4 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -30.6% مقارنة بشهر مارس 2021 حين بلغت نحو 56.7 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 14.6% مقارنة بما نسبته 15.7%. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 40 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أبريل أدنى بما نسبته -1.7% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا. وانخفض عدد صفقاته إلى 78 صفقة مقارنة بـ 117 صفقة في مارس 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 505 آلاف دينار مقارنة بنحو 485 ألف دينار في مارس 2021، أي بارتفاع بحدود 4.1%.
وانخفضت كذلك قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 12 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -36.4% مقارنة بمارس 2021 حين بلغت نحو 18.9 مليون دينار. وانخفضت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 4.5% مقابل 5.2% لمارس 2021. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 24.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أدنى بنحو -51.6% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 7 صفقات مقارنة بـ 12 صفقة لشهر مارس 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل 2021 نحو 1.7 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مارس 2021 والبالغ نحو 1.6 مليون دينار، أي بارتفاع 9%.
وأشار التقرير الى انه عند مقارنة إجمالي تداولات شهر أبريل بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 2020) نلاحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو 15.4 مليون دينار إلى نحو 269.4 مليون دينار، أي بما نسبته 1648.7% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 2960.8%، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 1624.4% وسيولة النشاط التجاري بنسبة 100.1%، ولكن جميعها مقارنات غير مهمة، وتكمن أهميتها فقط بالتعريف بأثر الخوف الذي صاحب الجائحة.