ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
شيئا فشيئا يزداد المشهد السياسي تعقيدا وتتسع دائرة الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتذهب التوقعات إلى أن «كل الاحتمالات واردة» مع استمرار جهود البحث عن حل للأزمة بين الحكومة والمجلس وان كانت «خجولة» ومحدودة. وأمس وكما كان مؤكدا، قاطعت الحكومة الجلسة الخاصة التي قدم طلب عقدها 11 نائبا لمناقشة الاستجوابات المقدمة لوزراء «الصحة والمالية والخارجية» كما قاطعها النواب غير المنتمين لـ «المعارضين» وحضرها 23 نائبا فقط، ليقوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برفع الجلسة.
وعقب هذا الإجراء، أعلن النائب شعيب المويزري تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء يقع في 5 محاور لتزداد هوة الخلاف السياسي بين الجانبين.
وقال الرئيس مرزوق الغانم إن الحكومة أبلغته بعدم حضور جلسة أمس الخاصة «لذلك تم رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب النيابي حيث كان الحضور 23 نائبا»، وحول استجواب المويزري، قال الغانم «وفقا للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب».
وأضاف «أستثمر هذه الفرصة لأتقدم بالمباركة للأخ د.عبيد الوسمي على نيله ثقة الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة، متمنيا له التوفيق والسداد في مجلس الأمة هو وزملاؤه النواب». وذكر الغانم ان البنود الموجودة على طلب الجلسة الخاصة التي كان يفترض أن تعقد امس موجودة أيضا في طلب الجلسة العادية المقبلة إضافة إلى بند قسم د.عبيد الوسمي «وإذا لم تعقد الجلسة العادية المقبلة لأي سبب من الأسباب فسأضع بند القسم في أول جلسة خاصة تتم الدعوة لها».
اقرا ايضا