ما زالت العملات الرقمية تأخذ حيزاً من الأخبار الاقتصادية، خاصة بعد الارتفاعات القياسية لها والتي للأسف لا تستند إلى أي أساس اقتصادي ولا أصل لها وغير خاضعة لأي تنظيم وتصدر عن طريق مطوريها ولا توفر أي فوائد سياسية أو اقتصادية وتفتقر إلى الشرعية، فهي مجرد عملية تعدين يتسابق عليها المضاربون ووراء سراب تحقيق ربح سريع، نعم لقد حقق الكثير من المضاربين أرباحا، وفي المقابل أيضا خسر الكثيرون أموالهم.
وقد أخذت العملات الرقمية زخمها بعد تدخل ايلون ماسك مالك شركة إحدى الشركات، وتنقله بين العملات حتى وصلت إلى ارتفاعات قياسية. وأيضا بتصريح منه هبطت العملات إلى مستويات منخفضة.
وتجاه ذلك وحماية للاقتصاد وخوفا من استخدام تلك العملات في أعمال غير مشروعة وغسيل أموال، اتخذت الكثير من الدول إجراءات للحد من تداول تلك العملات، ولعل أشدها ما اتخذته الصين التي كانت أرضا خصبة لتداول العملات المشفرة، من تحجيم التعامل والتداول بتلك العملات، ما أدى إلى تذبذب أسعارها انخفاضا وصعودا شديدين ما أربك المضاربين فيها.
وفي الكويت، أقدم البنك المركزي وبنوك أخرى على التحذير من تداول تلك العملات المشفرة التي لا تتبع أيا من البنوك المركزية العالمية على اعتبار أنها لا شيء وأن ما يحركها هو المضاربة العمياء.
وعليه، فإن هذا التحذير ليس إلا خطوة أولى يجب أن يتبعها إجراء تشريعي يجرم التعامل بمثل هذه العملات، وإذا كان الشخص لا يهتم بماله فيجب أن تتدخل الدولة حماية لاقتصادها ومنعا لأي استغلال سيئ بمثل التعامل والمضاربة بهذه العملات التي لا أصل لها.
كما يجب على الإعلام الرسمي والخاص توعية المواطنين والتنبيه على المخاطر في التعامل مع هذه العملات التي لا أصل لها.
[email protected]