وجه النائب عبدالله المضف سؤالا الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة قال في مقدمته:
شركة المشروعات السياحية تدير المرافق السياحية المملوكة للدولة نيابة عن وزارة المالية بموجب اتفاقية مصدرها وسندها المحدد لنطاقها قرار مجلس الوزراء رقم 158/2009 والعقد ا لمؤرخ 28/4/2009 المبرم تنفيذا لهذا القرار وأن الشركة بصفتها نائبا عن وزارة المالية (الجهة العامة) تلتزم بأحكام القانون رقم 116/2014 سواء بالنسبة للمشروعات المنتهية قبل العمل بهذا القانون او بالنسبة للعقود التي سيتم ابرامها مستقبلا بنظام الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص وأن القانون رقم 7 لسنة 2008 قد تناول في تنظيمه العلاقة العقدية التي تجمع وزارة المالية والمستثمرين بحسبان ان الشركة نائبة في التعاقد عن الوزارة في تلك العقود، بينما العلاقة فيما بين الوزارة والشركة اشار اليها القانون رقم 7 لسنة 2008.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة المتخذة تجاه مسؤولي إدارة املاك الدولة ومسؤولي شركة المشروعات السياحية منذ ان اثار ديوان المحاسبة لإجراء المختصين بإدارة املاك الدولة بوزارة المالية تعديلات على العقد رقم 14325 لسنة 2009 المبرم بين الوزارة وشركة المشروعات السياحية بالحذف والإضافة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 158 سابقا لسنة 2009 الصادر في ضوء رأي الفتوى والتشريع والذي لدى مراجعة مشروع العقد ترتب عليها ضرر جسيم بالمال العام وتشكل الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 11 و14 من القانون 1/1993 بشأن حماية الاموال العامة؟
2 - اسباب عدم طرح مشروعات شركة المشروعات السياحية وفقا لأحكام القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي حل محل قانون رقم 7 لسنة 2008؟
3 - هل العلاقة بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية علاقة نيابية ام لا؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بالأسباب.
4 - اسباب طرح الشركة لمواقعها وفقا لقانون 105/1908 على الرغم منم ملاحظات ديوان المحاسبة على ذلك؟ وما الإجراءات التي اتخذها مجلس ادارة الشركة والإدارة التنفيذية تجاه الملاحظات التي رصدها الديوان على مدى سنوات والتي تطالب بتطبيق قانون 116/2014.
5 - اسباب قيام الشركة بإلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بأعمال الرفع المساحي وتحديد التجاوزات التي قامت بها منذ عام 2008 وحتى عام 2015 والمخططات المعتمدة من قبل المستثمرين وعدم تضمينها في المساحات الواردة في وثائق الطرح؟
6 - ما الإجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه تجاوزات المستثمرين للمساحات المتعاقد عليها والمبالغ المستحقة عن تلك التجاوزات قبل استلام المواقع من المستثمرين وإنهاء العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة والمستثمرين السابقين؟ وهل تم تحصيل تلك المبالغ؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي ببيان تفصيلي بشأن ذلك.
7 - اسباب اعداة طرح جميع مواقع الشركة بمزايدة بذات النشاط وعدم تغيره وهل توجه موانع قانونية تجاه ذلك؟ إذا كانت الاجابة بنعم فما الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة تلك العوائق اسوة بإجراءاتها التي تطلبت لجوئها لمجلس الوزراء بالعديد من المشاكل التي واجهتها؟
8 - أسباب طرح الشركة لوثائق المواقع مجانا ودون مقابل نقدي الأمر الذي ترتب عليه ضياع ايرادات على الشركة وعدم الجدية في دخول المزايدات؟
9 - هل قامت شركة المشروعات السياحية بتقديم مشروع لتعديل بعض مواد القانون رقم 105لسنة 1980 بشأن املاك الدولة العقارية؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكافة المراسلات المتبادلة ما بين الشركة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بهذا الشأن؟
10 - هل يملك مجلس الوزراء سلطة اعفاء - ممثلة في وزارة المالية - من الالتزام القانوني لتطبيق شركة المشروعات السياحية للقانون رقم 116/2014؟ وما الاسانيد التي استند عليها مجلس الوزراء لصدور قراره من تطبيق شركة المشروعات السياحية لقانون 105/1980 وهو قانون خاص بالمنفعة والتأجير بالرغم من ان معظم عقود شركة المشروعات السياحية ذات طبيعة خاصة بمشروعات B.O.T والتي ينطبق عليها قانون 116/2014؟
11 - هل لدى شركة المشروعات السياحية خطة استراتيجية؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع المشاريع التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية منذ عام 2015 وحتى تاريخه؟ ونسبة الانجاز وجميع الملاحظات المسجلة عليها من قبل الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة)؟
12 - ما هي مصادر التمويل لمشاريع شركة المشروعات السياحية؟ وهل توجد دراسات لمصادر التمويل؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالدراسة، هل اعتماد الشركة على مصدر زيادة رأس المال لتنفيذ مشاريعها او لديها مصادر اخرى؟ يرجى تزويدي بمصادر التمويل التي اعتمدت عليها الشركة لتنفيذ مشاريعها؟
13 - هل قامت الشركة بإصدار عقود خاصة لتنفيذ مشاريعها؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي ببيان يتضمن كافة العقود المبرمة لتنفيذ المشاريع او متابعة التنفيذ وأسباب ابرام وقيمة كل عقد وتاريخ ابرامه وما تم انجازه من تلك العقود؟
14 - تزويدي بجميع عقود المستشارين مع بيان يوضح تاريخ التعيين والاسم والجنسية والراتب والمؤهل العلمي واسباب التعيين منذ عام 2015 وحتى تاريخه؟
15 - هل قامت الشركة بالاستغناء عن العديد من الموظفين الكويتيين؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسباب الاستغناء عنهم وبيان يوضح الاسماء والمؤهلات العلمية وتاريخ تعيينهم بالشركة والراتب وذلك من عام 2018 وحتى تاريخه؟
16 - هل تمت اعادة مشروع المدينة الترفيهية من قبل الديوان الاميري الى الشركة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما الاجراءات التي ستتخذها شركة المشروعات السياحية بشأن تنفيذ المدينة الترفيهية بعد اعادة دراستها من قبل الديوان الاميري؟
17 - هل قامت الشركة بتأسيس شركات تابعة؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسباب تأسيس تلك الشركات؟ وهل ستكون هناك رقابة من ديوان المحاسبة على الشركات التابعة؟ وهل توجد دراسات قانونية وفية تم اعدادها لتأسيس تلك الشركات؟ يرجى تزويدي بها ان وجدت، وهل تم التعاقد مع اي جهات اخرى لتأسيس تلك الشركات؟ يرجى تزويدي بها ان وجدت؟
18 - هل يوجد مشروع لإبرام عقد جديد بين شركة المشروعات ووزارة المالية؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسباب العقد الجديد على الرغم من انه تبقى للعقد الحالي 9 سنوات تقريبا؟
19 - ما الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه مخالفة شركة المشروعات السياحية لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل وذلك بطرحها مزايدة عامة لإقامة مشروع ترفيهي في موقع التل السياحي وبمدة استغلال بلغت ثلاث سنوات دون العرض على اللجنة العليا للمشروعات مما اهدر ما يزيد عن 8.231 ملايين دينار من المال العام؟ وأسباب عدم استغلال المشروع وتشغيله حتى تاريخه؟
20 - يرجى تزويدي بجميع المراسلات المتبادلة بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية منذ عام 2014 وحتى تاريخه بشأن شركة المشروعات السياحية وجميع الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الوزارة تجاه ملاحظات ومخالفات الديوان الوارد بكتبه وتقاريره لذات الفترة، يرجى تزويدي بجميع القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء منذ عام 2009 حتى تاريخه فيما يتعلق بشأن شركة المشروعات السياحية؟
21 - تزويدي بصور ضوئية عن جميع العقود المبرمة من قبل الشركة مع اي اطراف سواء داخلية او خارجية منذ 2015 حتى تاريخ تقديم السؤال مع تزويدي بصور عن جميع الدفعات المالية المقدمة.