وافقت هيئة مراقبة الانتخابات الإيرانية امس، على ترشح رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي المنتمي لتيار غلاة المحافظين لانتخابات الرئاسة، بينما استبعدت بعضا من كبار منافسيه المحتملين ومن بينهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.
وتزيد هذه الخطوة على الأرجح من فرص نجاح رئيسي، الحليف المقرب من الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.
لكنها قد تضعف آمال رجال الدين الحاكمين في إقبال كبير على التصويت يوم 18 يونيو، وسط استياء شعبي متزايد بسبب حالة الاقتصاد الذي أصابته العقوبات الأميركية بالشلل.
وإلى جانب أحمدي نجاد، استبعد مجلس صيانة الدستور الذي يقوده غلاة المحافظين رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو محافظ معتدل، وإسحاق جهانغيري البراجماتي الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني وهو حليف له.
ووافق مجلس صيانة الدستور على ترشح 7 فقط من بين 40 توافرت فيهم شروطه الأساسية وذلك من بين ما يقرب من 600 سجلوا أنفسهم للترشح.
ومن بين السبعة كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي ومحسن رضائي الرئيس السابق للحرس الثوري وهو محافظ رشح نفسه للمنصب في مرات سابقة.
ومن بين المرشحين السبعة أيضا محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي وهو معتدل غير بارز. وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية قال جهانغيري حليف روحاني «استبعاد كثير من المؤهلين تهديد جسيم للمشاركة الشعبية والمنافسة النزيهة بين الاتجاهات السياسية، خاصة الاتجاه الإصلاحي».
وحتى رئيسي نفسه بدا معترضا على خطوة الاستبعاد واسع النطاق التي اتخذها مجلس صيانة الدستور.
وكتب رئيسي على تويتر «منذ أبلغت بالنتائج الخاصة بالقبول.. أجريت اتصالات وأجري مشاورات لجعل المشهد الانتخابي أكثر ثراء من حيث المنافسة وحجم المشاركة».