يوافق 31 مايو اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، ويتعين على جميع الدول التوعية بخطورة التدخين وجهود الدولة لمكافحته والإجراءات المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين وملاحق الاتفاقية ويجب على كل دولة أن تنشر بشفافية كاملة نتائج ما قامت به سواء من حيث معدلات انتشار التدخين أو جهود المكافحة ومساعدة المدخنين للعلاج وتقديم العون لهم بالإضافة إلى نشر المؤشرات المتعلقة بخطورة التدخين على القلب والجهاز الدوري وعلاقته الوثيقة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، ويقع على المجتمع المدني وجمعيات النفع العام دور محوري مهم في منظومة مكافحة التدخين.
وفي هذا العام يجب أن يتم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين بطريقة مبتكرة لنشر رسائل التوعية دون حشد التجمعات حيث إن علاقة التدخين بفيروس كورونا المستجد تحتاج إلى إلقاء المزيد من الأضواء عليها وخصوصا أن جهود مكافحة التدخين قد تأثرت كثيرا بسبب انشغال الجميع في مكافحة كورونا ولكن لحسن الحظ فإنه لدينا نصوص واضحة بقانون حماية البيئة والهيئة العامة للبيئة ولها سلطات واضحة لمكافحة التدخين وضبط المخالفات وإنزال العقوبات بالمخالفين.
ولا أعتقد أن السماح بالجلوس في المطاعم والمقاهي والمجمعات سيكون غائبا عن مفتشي البيئة المكلفين بضبط مخالفات منع التدخين.
أما بالنسبة لمنافذ بيع منتجات التبغ سواء في الجمعيات التعاونية أو في المجمعات فإنه يتعين على القائمين عليها أن يتوقفوا عن البيع في يوم 31 مايو من كل عام وهو اليوم العالمي لمكافحة التدخين لتكون رسالة واضحة للجميع للامتناع عن التدخين.
وإن الشفافية في نشر مؤشرات أضرار التدخين على الصحة يجب أن ينطلق منها الخطاب الإعلامي لمكافحة التدخين ليس في 31 مايو فقط ولكن على مدار العام لأن خطر التدخين مستمر طوال العام. إن مكافحة التدخين وخفض معدلات انتشاره والالتزام بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ كلها تعتبر التزاما أمام المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 70/1 بشأن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وهذا الالتزام ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط ولكنه التزام عدة جهات مثل الهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإعلام ووزارة التربية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات العلاقة وفي مقدمتها جمعية القلب الكويتية نظرا للعلاقة الوثيقة بين صحة القلب والتدخين.
ويجب وضع وتحديث خطط الوقاية من آثار التدخين انطلاقا من إحصائيات ومعلومات حديثة مع مراعاة تحديثها أولا بأول بإجراء المسوحات الصحية حيث إنه وحسب المعلومات المتوافرة فإنه منذ عام 2015 لا توجد دراسات منشورة عن معدلات انتشار التدخين بين الأعمار المختلفة بالكويت.