تعد ظاهرة صناديق الاستثمار الإسلامية حديثة عهد، إذ بدأت منذ سنوات قليلة في منطقة الخليج العربي القائد في النصيب الأكبر من إجمالي عدد الصناديق الإسلامية، وأهم ما يميزها عن الصناديق التقليدية هو توجيه مواردها نحو الاستثمارات التي تتفق مع قواعد الاستثمار الإسلامي.
كذلك لا تعد صناديق الاستثمار الإسلامية مجرد وسيط مالي كما هو الحال في الصناديق التقليدية، بل تعتمد الصناديق الإسلامية على المنهج الإسلامي الذي يمزج بين رأس المال والعمل، فهي تمثل عقد شركة مضاربة شرعية بين إدارة الصندوق التي تقوم بالعمل فقط وبين المكتتبين الذين يمثلون أرباب المال والذين يحصلون على وحدات استثمار تمثل حصة شائعة في رأس مال الصندوق، وتقوم الإدارة باستثمار الأموال في مشروعات مختلفة متنوعة بالإضافة إلى الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في الأسواق المالية العالمية.
تعتبر صناديق الاستثمار إحدى أهم الآليات الاستثمارية الرائجة في الأسواق المالية الدولية باعتبارها أدوات مالية وأوعية استثمارية جديدة لها تأثيرها في جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار، ومع اتجاه كثير من المؤسسات المالية الى تأسيس صناديق استثمارية متنوعة، فقد قامت بعض البنوك الإسلامية بإدخال هذه الصناديق ضمن نشاطها الاستثماري وتطوير أعمالها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ماليزيا نموذج يحتذى في تطوير سوق رأس المال الإسلامي وتتمتع ماليزيا بشهرة عالمية كقائد للنمو وأحد البلدان المحفزة لسرعة نمو قطاع الصكوك ضمن صناعة التمويل الإسلامي.
ونظرا لامتلاكها لسوق متينة من الصكوك الأولية وسوق نشطة من الصكوك الثانوية، فإن ماليزيا تعتبر بمنزلة المركز العالمي من حيث إصدارات الصكوك الجديدة وكذلك الصكوك القائمة.
وتحافظ سوق الصكوك الماليزية على صدارتها باعتبارها أكبر موطن لإصدارات الصكوك منذ الانطلاق الرسمي لإصدارات الصكوك في بداية 2001 وحتى الوقت الحالي.
تركيا والاقتصاد الإسلامي تقدم خمسة مصارف إسلامية خدماتها في مجالات التمويل الإسلامي في تركيا، وهي بنوك كويت ترك، والبركة، وتركيا فاينانس، وزراعت بنك، ووقف بنك.
ووفقا لمعطيات اقتصادية حكومية فإن نسبة الأصول في المصارف الإسلامية التركية بلغت العام 2016 نحو 5.10% من إجمالي أصول جميع البنوك التي يبلغ عددها 52 بنكا.
وقدرت معطيات اقتصادية محلية حجم التعامل في البنوك الإسلامية التركية في العام 2016 بنحو 52 مليار دولار، مشيرة إلى أن تركيا هي واحدة من ست دول تستحوذ على نحو 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم.
ووفقا للتقارير فإن تركيا والسعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات تستحوذ على 801 مليار دولار من أصول المصارف الإسلامية التي تجاوزت قيمتها في العالم 920 مليار دولار خلال العام 2015، في حين تشير معطيات أخرى إلى أنها تربو حاليا عن 1.5 تريليون دولار.
من ناحية أخرى بحثت منظمة التجارة العالمية والبنك الإسلامي للتنمية،، فرص التنسيق والتعاون لتعظيم دور التمويل والصناديق الإسلامية في الدول الأعضاء، وإمكانية الاستفادة من البرامج المستهدفة لتنمية التجارة، كشريك مهم لمنظمة العالم الإسلامي ومواصلة الحوار لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
وتمتلك الدول الإسلامية مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، تصل إلى 80 مليون هكتار، لم يتم استغلالها، في وقت تستورد مواد غذائية من الخارج بمبالغ كبيرة جدا تزيد على 35 مليار دولار سنويا، ومع ذلك سجلت قيمة التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا مهما منذ تطبيق المنظمة العمل العشري الذي يهدف لزيادة قيمة التبادلات بنسبة 10% سنويا لترتفع القيمة المستهدفة بنسبة 156% خلال السنوات العشر الماضية.
كما وقع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) على اتفاقية إطارية للتعاون والتمويل المشترك تهدف لمعالجة تغير المناخ، وتحسين الأمن الغذائي والمائي ودعم الأولويات الاستراتيجية الأخرى للبلدان الأعضاء المشتركة.
وكجزء من الاتفاقية، ستنفق كل من المؤسستين مبلغ 250 مليون دولار أميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة (2021-2025) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
[email protected]