الحكومة الكويتية لديها عجز في الميزانية منذ سنوات، وهذا العجز مستمر في الزيادة حتى وصل 14 مليار دينار، ولم تضع أو تنفذ الحكومة حلا لهذا العجز وخاصة أنه تم تسلمها عددا من الدراسات والحلول لتلافي العجز على مدى سنوات، ولكن أسهل لها هو استنزاف صندوق الاحتياطي العام، وجاء دور صندوق الأجيال القادمة، ودول كثيرة بدأت ونفذت حلولا وتوصيات لتلافي العجز لديها مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارت العربية المتحدة.
إدارة الحكومة الكويتية خلال الأزمات المالية والاقتصادية غير فعالة ولا يتم حل هذه الأزمات المالية وعجز الميزانية إلا بوجود إدارة ذات كفاءة وفعالة لديها نظرة مستقبلية وتخطيط استراتيجي وجادة في عملها لمصلحة الوطن والمواطن وليس لمصالح شخصية وفساد مالي مع أن لدينا جهات رقابية ومحاسبية، ولكن غير فعالة وقد تكون لديهم تقارير ومعلومات وتوصيات، ولكن لم يتم الاهتمام بها ولم تنفذ ووضعت في الادراج وحفظت لماذا؟
لدي اليوم اقتراح وحل للحكومة لتوفير ملايين الدنانير الكويتية من مواطن يريد مصلحة الوطن والمواطن واذا تم نشر هذا الاقتراح في جريدة «الأنباء» والتي لديها الكثير من القراء والمشتركين، لشخصيات حكومية من وزراء ووكلاء وقياديين، وكذلك من أعضاء مجلس الأمة، كما يتم نشر هذا لاقتراح بوسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم الاهتمام به، فهذا يعني ما قصدته أن هناك إدارة حكومية غير فعالة وأن المصلحة الشخصية والفساد هما متخذ القرار.
قرأت في الصحف الكويتية على مدى سنوات وخاصة بعد بدء العجز المالي أن الحكومة الكويتية تعاقدت مع جهات استشارية عالمية لحل مشكلة أو لتقديم اقتراح وتوصيات لصالح جهة حكومية في المجال المالي والإداري والاقتصادي، وتم منح هذه الجهات الاستشارية ملايين الدنانير مقابل هذه الاستشارات، ولكن مصيرها الى الأدراج أو يمكن تنفذ بعضها وتظهر بعد فترة بعدم تحقيق أهدافها ومخرجاتها لحل المشكلة، والسبب هو أن المستشارين الأجانب الذين قاموا بهذه الدراسة لم تكن لديهم المعرفة والمعلومة الصحيحة عن قوانين وقرارات وواقع الكويت.
على سبيل المثال، آخر خبر قرأته هذا الأسبوع أن مؤسسة البترول الكويتية تعاقدت مع أحد البيوت الاستشارية العالمية لتنفيذ توصيات شركة استشارية أجنبية بإعادة هيكلة القطاع النفطي، حيث توصلت الى دمج القطاع النفطي الكويتي الى 3 شركات فقط والإبقاء على مؤسسة البترول الكويتية كما هي عليه، على أن تتبعها 3 شركات مستقلة بذاتها وهذه الاستشارة كم كلفت الحكومة؟ وليس من الممكن أن يقوم بمثل هذه الاستشارة كفاءات كويتية لديها خبرة في القطاع النفطي وتكون أكثر واقعية وقابلة للتطبيق، ولدي ملاحظة أليس عند إعادة هيكلة جهاز حكومي يتأثر الكل به ويتم تصميم هيكل تنظيمي جديد ومحدث، يعني عندما تمت إعادة هيكلة القطاع النفطي كان يجب إعادة الهيكل التنظيمي والوظيفي لمؤسسة البترول الكويتية لأنها تتأثر وحداتها التنظيمية والوظيفية عند دمج القطاع النفطي الى 3 شركات فقط، وهذا من بديهيات وأساسيات إعادة هيكلة أي جهاز عمل سواء وزارات أوشركات حكومية أو قطاع نفطي حكومي.
اقترح عليكم يا حكومة الكويت الاستعانة بالكفاءات والخبرات الكويتية في كل المجالات، وهؤلاء موجودون وعلى استعداد لتقديم الاستشارات والدراسات وبتكلفة اقل بكثير من الشركات والبيوت الاستشارية العالمية الأجنبية وقابلة للتطبيق وواقعية.
[email protected]د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية